طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المغرب بتقديم المسؤولين عن حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة الفتاة حياة التي كانت تحاول مغادرة المغرب عبر زورق هجرة، إلى العدالة وذلك فور الانتهاء من التحقيق الذي قالت السلطات المغربية إنها فتحته في الحادث الذي وقع قبل يومين.

وقالت سارة ليا ويتس ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية الدولية التي يوجد مقرها في نيويورك “ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا على أي أحد – التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه. تعهدت السلطات بالتحقيق في عملية القتل ؛ يجب أن يفعلوا ذلك فورا، وأن يكشفوا عن نتائج التحقيق علناً ، وأن يقدموا المسؤولين عن القتل إلى العدالة “.

وكانت وحدة من القوات البحرية المغربية قد أطلقت النار، يوم 25 سبتمبر، على قارب في البحر الأبيض المتوسط، مما أسفر عن مصرع فتاة تبلغ من العمر 20 عاما وإصابة ثلاثة ركاب آخرين، كانوا يأملون على ما يبدو في الهجرة إلى أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن البحرية فتحوا النار بعد أن قام القارب، الذي كان يقوده إسباني، بالتصرف “بشكل مثير للشك” في المياه المغربية ورفض إطاعة الأوامر.