أكد حزب “الاستقلال”، أنه لا ينظر إلى المشاركة في الحكومة كمشاركة في اقتسام قطع الكعكة، مشيرا إلى “أنه حينما أعلن مشاركته في الحكومة، فإنه أعلن مساندته للخيار الديمقراطي الذي قرره الناخب في صناديق الاقتراع، بمعنى أن قرار المشاركة كان قرارا سياسيا صرفا، وليس مجرد قرار تكتيكي يندرج في حسابات سياسية مرتبطة باللحظة”.

وأورد الاستقلاليون في مقال عمّموه على موقع الحزب، أن قرار الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني الأخير، الذي أعلن انتماء الحزب إلى الأغلبية  النيابية، بغض النظر عن المستجدات السياسية القادمة، قرار لا يتخذه إلا حزب في حجم  حزب “الاستقلال”، بيد أن آخرين راحوا يبحثون عن مواقع، يحتمون فيها من قلق وغموض  اللحظة السياسية، وكان بإمكان الحزب البحث عن مخارج أخرى ليس أقلها ربط الانتماء للأغلبية بتحقيق ما يفهمه الآخر كمنفعة ويتعامل معها على هذا الأساس”.

ورداً على تطورات المرحلة السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، أوضح حزب “الاستقلال”، أن “المشاركة في الحكومة من عدمها لا تصبح أولوية في هذا السياق، مشيرا إلى أن هذه التطورات حولت في كثير من المرات مسار المشاورات إلى فرجة تضحك البعض وتسلي البعض الآخر، وتؤلم بعضا ثالثا، يتابعها بعين راصدة للوقائع وبقراءة عميقة للخلفيات”.

وذكر حزب “الاستقلال” بمواقفه الأخيرة، التي تحمل مسؤوليته في اتخاذها، أنهم تخلوا عن حزب “الاستقلال”، لأنه أكبر من أن يتخلى عنه، مبرزا أنها كانت مواقف مشروطة ليس بمفهوم الابتزاز الذي تركناه لآخرين يتعاملون مع السياسة بمنطق الربح والخسارة، ولكن بمفهوم المسؤولية التاريخية. مواقف سياسية ربطت بتحالف مع القوى السياسية الوطنية، وحينما يتحول الأمر إلى عجينة أطفال من خلائط هجينة، فإن قيادة الحزب قد تكون مطالبة بالعودة إلى المؤسسة التي اتخذت تلك القرارات لمناقشة التطورات وترتيب النتائج عن ذلك.

‎وهاجم الاستقلاليون ما سماهم دكاكين سياسية، تعتقد أن المواقف الأخيرة وضعت حزب “الاستقلال” على الهامش، وأنها قلصت مساحات اشتغاله، أو أنها ضيقت عليه فضاءات التحرك، فحزب “الاستقلال” لا زال معنيا بما يحدث، وله رأي فيما يحدث ومتمسك بإسناد الشرعية الانتخابية الديمقراطية.