تواصل جماعة “العدل والإحسان” الاحتجاج ضد تشميع بيوت أعضائها ومنتسبيها في مدن مختلفة بالمغرب، وعلى رأسها بيت أمينها العام، محمد عبادي، بمدينة وجدة.

وفي هذا السياق، نظمت اللجنة المحلية للدفاع عن البيت المشمع وقفة احتجاجية بمراكش، أمس الأربعاء، أمام البيت المشمع للقيادي في الجماعة، إدريس الشعاري، للتنديد باستمرار التشميع الذي وصفته بـ”غير القانوني”، والذي بلغ سبع سنوات كاملة.

وطالبت اللجنة بإنهاء هذا التشميع، معتبرة أنه “قرار ظالم ومبني على خلفية سلطوية بعيدة عن القانون والقضاء”، ومؤكدة أنه رغم مرور سبع سنوات على تشميع المنزل، فإن “الحق لا يشيخ والعدالة لا تسقط بالتقادم”. كما دعت إلى إنصاف المتضررين، وإعادة فتح البيت أمام صاحبه وأسرته، معبرة عن رفضها المطلق لسياسة تشميع البيوت واستهداف الأفراد في حقوقهم الدستورية الأساسية، وعلى رأسها الحق في الملكية والسكن الآمن.

وأشارت اللجنة إلى أن منزل عضوها، إدريس الشعاري، كان قد تعرض للإغلاق والتشميع يوم 12 يونيو 2019 دون أي سند قانوني أو حكم قضائي، وذلك في إطار سلسلة من القرارات المماثلة التي اتخذتها السلطات في حق عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان.

وأكدت الهيئة أن السلطات شمعت 14 بيتا من بيوت قيادات وأعضاء الجماعة دون تقديم أي توضيح قانوني أو قضائي، في خطوة اعتبرتها انتهاكا صريحا للدستور وللقوانين الجاري بها العمل.