بعد إعلان رئيس الحكومة المعيّن، عبد الإله بنكيران إنهاء المشاورات مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حيث أنهى الكلام معهما بشكل رسمي في بلاغ له يوم الأحد الماضي، خلق القرار، ضجة واسعة وتفاعلات كثيرة من قبل الفاعلين السياسيين وردود متباينة بين المحللين والنشطاء اليساريين، الذين ذهب بعضهم إلى حد تأييد بلاغ “انتهى الكلام”.

تفاعلا مع بلاغ “انتهى الكلام”، الذي لقي تجاوبا واسعا بين مختلف النشطاء السياسيين، كتب عدد من الفاعلين اليساريين عن الموضوع، منهم ياسين بزاز، المنسق العام لمعهد بروميثوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي قال في تدوينة عممها على حائطه الفايسبوكي، إن “المعركة الحقيقة نحو الملكية البرلمانية هي التي يقودها اليوم عبد الاله بنكيران بهدوء وتدرج، مشيرا الناشط اليساري إلى أنه “لا يمكن للديمقراطيين إلا الدفاع عن مؤسسة رئاسة الحكومة المنتخبة باعتبارها مكسبا للحراك الفبرايري” ، كما وجهت الناشطة اليسارية لطيفة البوحسيني، نداء إلى الديمقراطيين والديمقراطيات في المغرب، داعية إياهم بالتسلح بـ”قليل من الوعي التاريخي، وقليل من الرؤية الإستراتيجية” للتصدي لما أسمته بـ”منظومة الاستبداد”.

 علي بوعبيد نجل الزعيم التاريخي لـ”الاتحاد الاشتراكي” عبد الرحيم بوعبيد، قال إن بلاغ “انتهى الكلام” لرئيس الحكومة المكلف، وضع حدا للابتزاز الذي استهدف بنكيران، مؤكدا أن “بنكيران رجل يقبل التوافقات والحلول الوسطى لكن يرفض المس بشرف مؤسسة رئاسة الحكومة” حسب ما جاء في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره حسن طارق، البرلماني الاتحادي السابق، كتب في تغريدة على حائطه الفايسبوكي، “ليس هناك حل آخر لوقف العبث: أخنوش يمكنه جمع كل القوى التي سقطت فجأة في حبه، والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها لمواجهة بنكيران، الامور لم يسبق أن كانت بهذا الوضوح منذ الستينات” على حد تعبيره.

منجب: تفاعل النشطاء تعبير عن موقف دستوري

المعطي منجب، المؤرخ والفاعل الحقوقي، قال في تصريح لموقم “لكم”، إن “التجاوب الذي لقيه بلاغ “انتهى الكلام” من طرف الفاعلين اليساريين لا يمكن اعتباره اصطفافا مع رئيس الحكومة لأنه لسنا في بلد ديمقراطي”، “وتفاعل النشطاء مع البلاغ تعبير عن موقف على ضرورة احترام الدستور” على حد تفسير المتحدث.

وأوضح منجب، أن البلاغ الذي أصدره بنكيران “يريد من خلاله رئيس الحكومة، التفاوض بشكل مباشر مع أصحاب القرار، لأن أخنوش لا يملك قراره”ـ، مؤكدا على أن البلاغ شيء ايجابي، حيث شبهه بما طالب به المهدي بنبركة في سنوات 62 و63، “عندما طالب القصر بالوضوح وبتسوية سياسية وتحقيق ديمقراطية حقيقية”.

المؤرخ والحقوقي قال، إن القصر يحاول فرض شروطه على “البيجيدي”، لكن هذا الأخير رفضها، موضحا “أن القصر يريد تقييد الحرية المنبرية لبنكيران”.

وبخصوص موقع الأحزاب اليسارية من الأحداث الجارية بعد صدور بلاغ “انتهى الكلام”، قال منجب ” بخصوص فيدرالية اليسار الديمقراطي لم تتخذ أي موقف إذن لا يمكن التعليق دون معرفة موقفها من الأمر، وأما الاتحاد الاشتراكي بقيادة لشكر فهو تابع ، ويفضل أن يدخل للحكومة عبر نافذة أخنوش”.