أعلن المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، موقفه من ما أثير مؤخرا حول استعمال بعض مفردات “الدارجة” المغربية في بعض المقررات والمناهج الدراسية، مؤكدا أنه “لن نقبل أبدا أن تُدرّج اللغة العربية”.

وأوضح الرميد، أن هناك مرجعية تُؤطر المناهج الدراسية والمتمثلة في المجلس الأعلى للتعليم الذي اشتغل على إعداد تصور حتى لا يبقى التعليم حقلا للتجارب.

وأَضاف في حوار مصور مع موقع “horizontv” أن هذا التصور أسفر عن صياغة مشروع قانون -إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويستمد مادته من كل التوصيات التي صدرت عن هذا المجلس.

وشدد وزير الدولة، على أنه “لا محلّ للدراجة في أي توصية من توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ولا محل لها إطلاقا في القانون الإطار، الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الوزاري”، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه “ينبغي التدقيق فيما أثير مؤخرا بخصوص اعتماد بعض مفردات “الدارجة” في المقررات الدراسية”.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه بعد أن ينال مشروع قانون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مصادقة البرلمان سيصبح هذا القانون هو المصدر الأساسي لكل السياسات التعليمية التي ستقررها هذه الحكومة أو الحكومات المقبلة.

إلى ذلك، لفت الرميد، إلى أن أغلب ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتماد الدارجة في بعض المقررات الدراسية، “ليس كله صحيحا”، قبل أن يستدرك “لكن هناك كلمات بعضها كان موجودا من ذي قبل و بعضها جديد،” مؤكدا أنه لابد أن يخضع هذا الأمر للنقاش العلمي الهادئ من ذوي الاختصاص، لمعرفة إلى أي حد تستمد هذه المفردات أصلها من اللغة العربية.