أثار قرار وزارة الداخلية المغربية القاضي بمنع إنتاج البرقع الأفغاني وتسويقه في البلاد ردود فعل متباينة، وتساؤلات حول إمكان امتداد التدبير ليشمل النقاب الذي يعرف انتشارا واسعا خصوصا في أوساط السلفيين.

ويشكل ارتداء البرقع الأفغاني في المغرب ظاهرة هامشية لا تزال شبه غائبة فيه، حيث تضع نسبة كبيرة من النساء الحجاب الذي يغطي الشعر ويكشف الوجه.

وعقب صدور قرار وزارة الداخلية، تباينت ردود الفعل بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمثقفين والكتاب والأساتذة الجامعيين وكذلك في أوساط السلفيين.

ورحبت الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني في مقال كتبته على موقع “LE360” المغربي بقرار المنع، إذ اعتبرت أن “النقاب ليس لباسا مثل الألبسة الأخرى”، بل هو “أداة للقمع والإلغاء الرهيب لشخصية المرأة وإهانة لنصف البشرية”.

وتذكر الكاتبة، بأن البرقع مرتبط بتقاليد متزمتة في الإسلام خصوصا في المملكة العربية السعودية وباكستان وأفغانستان، مؤكدة أن البرقع “إهانة لجميع النساء المناضلات اللواتي وصلت بفضلهن المرأة المغربية إلى ما وصلت إليه اليوم”.

واعتبرت الكاتبة الفائزة بجائزة “غونكور” الفرنسية أن “حظر البرقع تأكيد لحقيقة أن المغرب قام بخيار مجتمعي آخر، وأنه التزم منذ الاستقلال في اتجاه مزيد من المساواة بين الجنسين”.

وعلقت وزيرة الأسرة والطفل السابقة نزهة الصقلي على القرار بالقول إنه “خطوة مهمة في المعركة ضد التطرف الديني”.

ومنعت وزارة الداخلية المغربية خياطة وتسويق وبيع البرقع الأفغاني في المحلات التجارية. وبدأ موظفو الوزارة ابتداء من الاثنين بتنفيذ القرار في الأسواق والمتاجر، بحسب تقارير ووثائق نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المحلية.

وإذا كانت السلطات لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول الموضوع، إلا أن مسؤولين في وزارة الداخلية أكدوا المعلومة لصحف محلية، مبررين القرار بأسباب أمنية.

 البرقع أم النقاب؟

في المقابل، صدرت مواقف انتقدت القرار. واعتبر الصحافي والكاتب المغربي عبد الله الترابي أن “لا سلطة في العالم لها الحق في فرض اللباس الذي يجب أن ترتديه المرأة أو يرتديه الرجل”، وهو رأي تناقله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذا كان البعض يعتبر البرقع غريبا على الثقافة المغربية وبالتالي وجب منعه، فإن عبد الله الترابي يعتبر أن هذا التبرير غير مقنع.

وقال الترابي “السلاطين المرينيون (سلالة حكمت المغرب في القرن 13) لم يرتدوا بنطال الجينز الضيق، وجداتنا لم تكن تعشق مشدات فيكتوريا سيكرت (…)” التي يرتديها عدد كبير من المغربيات اليوم.

وتهكم أحد مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي على قرار وزارة الداخلية معلقا “أنا مع منع الداخلية أيضا الماكياج (…)، لأنه يغطي الوجه الحقيقي للمرأة”.

ويلف الغموض قرار المنع الذي اتخذته وزارة الداخلية، إذ يتساءل كثيرون إذا كان القرار سيشمل النقاب أيضا، باعتبار أنه يغطي الوجه والجسد وقد “يدخل” في خانة التهديد الأمني.

واستغربت يومية “أخبار اليوم” أن تكون السلطات “استعملت كلمة “برقع” بدل “نقاب” في الإشعارات التي وجهتها للتجار في حين أن هؤلاء “يبيعون النقاب وليس البرقع”.

وينتشر النقاب بشكل كبير في أوساط السلفيين المغاربة، وعلى خلاف البرقع، لا يغطي النقاب العينين، فيما البرقع يحوي شبكة صغيرة تغطي العينين وتسمح بالرؤية في الوقت نفسه.

ولا يمنع أي قانون مغربي أي نوع من اللباس باستثناء ما قد “يخل بالآداب العامة”، ويظل تقدير الإخلال بيد الإدارة والقضاء المغربيين.

وبحسب موقع “يا بلادي” الإلكتروني، فإن مصطلح “البرقع” الذي استعملته وزارة الداخلية “يشمل جميع أنواع الحجاب الكامل” الذي يغطي الوجه والجسد.

ووفقا لموقع “ميديا 24 “، فإن أعوان السلطة الذين قاموا بإبلاغ المحلات التي تبيع هذا النوع من اللباس أبلغوا أصحاب المحلات التجارية بأن القرار يشمل “كل ما يغطي تماما الوجه”.

أما رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج فقد اعتبر قرار وزارة الداخلية “غريبا” وغير مفهوم” نظرا “للتوقيت الذي جاء فيه”، وكذلك “الطريقة التي تم بها إبلاغه لعموم المغاربة”، مؤكدا على وجوب أن يكون هناك “تحديد قانوني لمعنى البرقع”.

واعتبر الداعية والشيخ السلفي المغربي المعروف حماد القباج الذي رفضت وزارة الداخلية ترشحه إلى جانب حزب “العدالة والتنمية” في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أن قرار المنع “غير مقبول (…) في وقت يعتبر مغرب الحقوق أن ارتداء قميص السباحة الغربي على الشواطئ حق لا يمس”.

لكن رد الفعل الأكثر قسوة صدر عن الداعية السلفي أبو النعيم المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، الذي قال في شريط فيدبو نشر على الإنترنت تعليقا على قرار الداخلية، “من هذا الزنديق الذي يعلن الحرب على الجبار؟ خاب وخسر وعرض نفسه لغضب الرب. من هذا الخبيث الذي يسعى لمنع النقاب في بلد الإسلام؟ من هذا الديوث الذي يريد العري والتبرج والفساد؟ من هذا الساقط الذي لا يحترم الأعراض؟”.

وأورد موقع “هسبريس” الإلكتروني الجمعة مجموعة آراء قانونية في الموضوع اعتبرت كلها أن القرار “شطط في استعمال السلطة”، وأكدت أن “حرية اللباس جزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية والفردية للمواطنين، وأي مساس بها يجب أن يخضع لضوابط قانونية” يشرعها البرلمان ويحكم بها القضاء الإداري.