قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن حزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف تعثر الكثير من المشاريع والبرامج، التي يعود تاريخ بعضها إلى سنة 2008.

وأبرزت منيب، خلال مناقشة تقرير المجلس في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن تقارير المجلس تؤكد الحاجة الملحة لإعداد أطر كفؤة ونزيهة للإشراف على الإصلاحات والبرامج المهيكلة، وخلق آليات للتقييم والتخطيط المحكم بنظرة شمولية.

وأكدت منيب أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب ألا تبقى بدون تبعات أو تفاعل من لدن الحكومة والبرلمان والقضاء، خاصة فيما يتعلق بسوء التدبير والتقصير، والمفارقات الصارخة بين الخطابات الرسمية والواقع.

وأشارت إلى أن التقرير يقدم أرقاما صادمة بشأن الحماية الاجتماعية، ويطرح سؤال الاستدامة وضرورة النهوض بالمستشفيات العمومية، مؤكدة على ضرورة اعتماد نظام شامل يمول من قبل الضرائب.

ولفتت منيب إلى أن التقرير يطرح مشكل التكلفة بالنسبة للطاقات المتجددة، كما يتطرق لتراجع الدور الاستراتيجي للدولة، مما يضرب السيادة الوطنية ويهدد الاستقرار المجتمعي.