قال محمد الغلوسي رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، إن الجمعية تلقت 100 شكاية خلال سنة 2016 ، مؤكدا بأن هناك تقارير يتوفر عليها المجلس الأعلى للحسابات لم تتم إحالتها بتاتا على القضاء بل بقيت حبيسة الرفوف، مشيرا إلى أن مهمة تخليق الحياة العامة لا تهم فقط الجمعية بل تهم مختلف التنظيمات الحقوقية والنقابية التي تضع ضمن مبادئها محاربة الفساد والرشوة.

وأكد محمد الغلوسي، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام عشية اليوم الأحد 22 يناير الجاري، بأن الكل يردد محاربة الفساد ونهب المال العام ولكن القليل من يطبقها، “هناك نصوص قانونية وهناك واقع اجتماعي مخالف لها تماما”، يقول المتحدث.

وأضاف المتحدث خلال ذات الندوة، المنظمة من أجل  تسليط الضوء على دواعي تنظيم المسيرة الوطنية الشعبية يوم 29 يناير الجاري، لمحاربة الفساد ونهب المال العام، (أضاف) بأن الفساد والرشوة يترعرعان في بيئة تقاوم أي تطور مهما كان، مبرزا بأن أي قانون متطور يصطدم بالريع، فدستور 2011 جاء بمجموعة من المبادئ المناهضة للفساد والرشوة، ورغم ذلك استمر الفساد، وكل المؤشرات تصنف المغرب في مراتب متدنية لأنه ليست هناك خطط فعالة لمحاربته، يؤكد الغلوسي.

ومضى ذات المتحدث قائلا: “بنكيران لا يجري المشاورات في تشكيل الحكومة المقبلة على أساس البرنامج بل على أساس الريع الحزبي، وفي هذا استمرارا لمنطق الحساب الضيق، وفيه هدر للمال العمومي، والبرلمانيين يتقاضون طيلة هذه المشاورات أجورا ضخمة دون تأدية أي  خدمة ولا أحد تحدث على هذا الأمر”.

وفي ذات السياق، قال المتحدث بأن الجمعية تتوصل بشكايات استنزاف للمال العام وهذه الشكايات وجهت إلى القضاء لكن لم يعاقب المتورطين فيها، “حتى القضاء الذي نعول عليه يخدم الفساد وصدرت أحكام بالبراءة بالرغم من أن كل المؤشرات تشير إلى تورط المتهم”، وفق تعبير الغلوسي.

وقدم الغلوسي خلال ذات الندوة، أمثلة عديدة على الملفات التي فتح فيها القضاء تحقيقا ولا زالت لم تظهر نتائجها بعد، كالبرنامج الاستعجالي، وملف محسن فكري والأجور العليا للموظفين التي تضاعفت 50 مرة مقارنة بالأجور العادية، موردا أن تكلفة الفساد تكلف المغرب 2 بالمائة من الدخل الإجمالي الخام.