وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول إشعارات الإخلاء وهدم عقارات بالمدينة العتيقة لمقاطعة “سيدي بليوط” خارج المساطر القانونية.

وأكدت التامني توصلتها بمعطيات مقلقة تفيد يتوجيه إشعارات الإخلاء إلى عدد من سكان المدينة العتيقة لمقاطعة “سيدي بليوط” موقعة من طرف قائد، دون الاستناد إلى حكم قضائي نهائي، والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت، واعتماد تقارير خبر لم ينجز بعضها وفق الضوابط المتعارف عليها، من قبيل عدم الولوج إلى العقار موضوع المعاينة.

وأشارت أن عمليات الإخلاء تواكب أحيانا، إلى جانب ممثلي السلطة بأشخاص آخرين يشتبه في انتحالهم صفون أعوان سلطة، حيث تم تسجيل قيام بعضهم بأعمال تحريضية وممارسات تضييقية ضد السكان وأعضاء التنسيقية الذين يمارسون حقهم في الدفاع عن ملف المدينة العتيقة بوسائل مشروعة.

واستغربت التامني من كون رئيسة مقاطعة “سيدي بليوط” كنزة الشرايبي المنتمية لحزب “الأصالة والمعاصرة” رفضت إلغاء قرارات الهدم، رغم توفر بعض العقارات على خبرات فنية قضائية تفيد بسلامتها الإنشائية. متسائلة عن الأساس القانوني لاعتماد إشعارات الإخلاء دون سند قضائي نهائي والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت.

واستفسرت الداخلية عن صحة المعطيات المتعلقة باعتماد خبرات غير مستوفية لشروط المعاينة الميدانية، وهل تم فتح تحقيق إداري للتثبت من سلامة المساطر؟ وما هي الإجراءات المتخذة للتحقق من انتحال صفة أعوان سلطة ومواكبة عمليات الإخلاء بأشخاص من ذوي السوابق؟ والتدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لاحترام المساطر القانونية، ووقف أي تعسف محتمل وحماية الساكنة من كل أشكال الترهيب والتضييق؟.