دعا حزب حزب التقدم والاشتراكية إلى تمتين الجبهة الداخلية على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، معتبراً أن المرحلة المرتبطة بتنزيل مشروع الحكم الذاتي تطرح تحديات متعددة تستلزم تهييء الأجواء الملائمة لضمان مرور المسلسل “في أحسن الظروف”.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن إنجاح هذه المرحلة الدقيقة يقتضي إشراكاً متواصلاً للأحزاب السياسية الوطنية، بما يعزز تملّك المجتمع المغربي وقواه الحية لمختلف أبعادها، وما تحمله من فرص وآفاق، إلى جانب ما تطرحه من تعقيدات.

وفي سياق آخر، أشاد الحزب بإطلاق برنامج للمساعدة والدعم لفائدة الأسر المتضررة من الاضطرابات المناخية الاستثنائية، منوهاً بالمجهودات التي بذلتها السلطات العمومية، المدنية والعسكرية، في التعامل مع الفيضانات الأخيرة. كما ثمّن قرار الحكومة تصنيف جماعات بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، مع بلورة برنامج للدعم والمواكبة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للبرنامج، بما يشمل صرف تعويضات متناسبة مع حجم الأضرار “بسرعة ونجاعة ومسؤولية”، وفق معايير الإنصاف والعدالة، واعتماد مقاربة ترابية تقوم على إشراك فعلي للهيئات المنتخبة والفعاليات المحلية.

كما دعا إلى إعداد برنامج استعجالي تكميلي لمعالجة مخلفات الفيضانات في جماعات ودواوير بأقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات وتازة، والتي شهدت انجرافات للتربة وخسائر في المحاصيل الزراعية وأضراراً في المباني والبنيات التحتية.

واعتبر الحزب أن التغيرات المناخية وما يصاحبها من ظواهر متطرفة أضحت واقعاً يفرض معالجة بنيوية ضمن تصور تنموي شامل قائم على العدالة المناخية، خاصة لفائدة الفئات والمجالات الأكثر هشاشة، عبر مقاربات متوسطة وبعيدة المدى تجمع بين سياسات التكيّف والتخفيف، والاستعداد الاستباقي لتدبير الكوارث، ومراجعة سياسات التعمير وإعداد التراب.

من جهة أخرى، نوه الحزب بانفراج وضعية الاحتقان في قطاع المحاماة عقب استئناف المحامين عملهم، على أساس تعميق التشاور بشأن مشروع مراجعة قانون تنظيم المهنة قبل عرضه على المسطرة التشريعية. وأعرب عن تطلعه إلى حوار “إيجابي وتوافقي ومنتج للحلول”، يفضي إلى صيغة متماسكة لمشروع القانون، بما يحفظ مكانة مهنة المحاماة واستقلاليتها، ويعزز دورها في صون الحقوق والحريات وضمان حق المواطنين في الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة.