قال الناطق الرسمي باسم حزب “الأصالة والمعاصرة”، خالد أدنون، إن “القرار الذي اتخذته هيئته السياسية بالتنازل عن تعويضات برلمانييها، خلال الفترة التي كان يعيش فيها مجلس النواب حالة “عطالة”، كان محطّ إجماع عدد كبير من ممثلي الحزب بالغرفة الأولى ولم يكن قرارا أحاديا”.

وأوضح أدنون في تصريح لموقع “لكم”، أن الفكرة اقترحها عدد من ممثلي الأمة المنتمون لحزب “الجرار” وتم تداولها داخل الحزب، وأجلنا الحسم فيها حتى لا نكون مبررا للتشويش على المشاورات الحكومية، مشيرا إلى أن “تأخر تشكيل مجلس النواب دفع إلى اتخاذ هذا القرار”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “التنازل عن التعويضات من طرف برلمانيي حزبه، سيكون لفائدة خزينة الدولة عن طريق رئاسة مجلس النواب”، قبل أن يبرز أنه “بالنسبة للنواب البرلمانيين الذين سيتخلفون عن الإدلاء بالتعويضات المذكورة، فإنهم مدعوون إلى توضيح موقفهم وتبريره أمام الحزب”.

وكانت دعوة حزب “الأصالة والمعاصرة” نوابه البرلمانيين (102 نائبا)، بالتنازل عن تعويضاتهم البرلمانية التي سيحصلون عليها عن فترة أربعة أشهر من العطالة، أثارت نقاشا سياسيا وقانونيا، بدعوى أن هذا القرار لا يستند على أية صيغة قانونية لإرجاع التعويضات.