طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” مؤسسات الرقابة والحكامة بالتدقيق في ملفات غلاء تكاليف العلاج والأدوية والمستلزمات الطبية، وما يخفيه ذلك من تضارب للمصالح وتغول اللوبيات في بعض المصحات الخاصة، التي تفرض أتعابا غير قانونية وتنفخ في فواتير العيادة ما يجعلها تحقق هوامش أرباح خيالية على حساب الميزانية العامة، وصحة وسلامة مواطن يعتبر الدواء في بلده من بين الأغلى عالميا.

وأكدت النقابة في بيان لها، رفضها التام لسعي بعض المشغلين الى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية، وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، والتضييق على الحق في العمل النقابي والمتابعات التأديبية والتنقيل التعسفي وطرد أعضاء المكاتب النقابية، وإعاقة إيداع ملفات تجديدها وتأسيسها وتسلم وصولاتها سواء في القطاعين العام والخاص أو المؤسسات العمومية لأغراض انتخابية صرفة.

وطالبت بإقرار ضريبة استثنائية فورية على الأرباح المهولة التي تحققها بعض المؤسسات والشركات (المحروقات والتأمينات… ) وإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، وكذا ضريبة عامة على الثروة والتسقيف المرحلي للأسعار لحماية السلم والتماسك الاجتماعيين.

وعبرت النقابة عن رفضها القاطع لأي إصلاح أو تعديل لأنظمة التقاعد من شأنه المساس بمكاسب الشغيلة المغربية، أو تحميلها كلفة اختلالات لم تكن طرفاً في التسبب فيها، مشدداة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في معالجة ملف التقاعد.

ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن إفلاس صناديق التقاعد، مطالبة في الوقت نفسه بالرفع من معاشات المتقاعدين، انسجاماً مع الزيادات العامة التي عرفتها أجور الشغيلة المغربية، بما يضمن كرامة المتقاعدين ويحسن أوضاعهم الاجتماعية.