هاجمت يومية “العلم”، لسان حزب “الاستقلال”، ما جرى خلال الاجتماع المشترك الذي جمع كلا من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب يوم الخميس 26 يناير الجاري، بخصوص مناقشة التقرير الموازي الذي سيقدمه المغرب برسم الجولة الثامنة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث أكدت أن “التقرير  ينتمي لمدرسة تقليدية متخلفة تحرص على أن يخلو من كل ما من شأنه أن يؤشر على وجود خرق من خروقات حقوق الإنسان، ويقدم البلد كجنة فوق الأرض، ولا أحد عاقل في العالم يمكنه أن يصدق مثل هذه التقارير الكاذبة أو المبالغ فيها على الأقل”، على حد تعبير اليومية.

‎وأوضحت اليومية، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين 30 يناير الجاري، أن “‎التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة أمام الاجتماع النيابي المشترك انتمى – مع كامل الأسف – للمدرسة التقليدية التي لا تناسب تماما التجربة المغربية، وهي بذلك أعدت تقريرا سيضر بصورة المغرب الحقوقية التي تتجاذب فيها محاولات وجهود متناقضة”، مؤكدة على أن التقرير يقول “بحزم و صرامة إن أوضاع حقوق الإنسان جيدة في المغرب، ويذكر بالمكاسب ويغض الطرف عما دون ذلك”، مضيفة، “والحقيقة التي لا يمكن تجاوزها ولا إخفاؤها عن الأنظار أنه هنا في المغرب الذي يعيشه جميع المغاربة تصرفات وممارسات مخلة بحقوق الإنسان”.

وأشارت “العلم” إلى أن “هناك محاكمات لصحافيين في قضايا سياسية صرفة، وهناك محاكمات لحقوقيين في إطار تصفية حسابات سياسية محضة، كما أن هناك تضييق شديد على منظمات حقوقية، وهناك تدخلات عنيفة جدا لتفريق مظاهرات سلمية، وهناك تضييق على حرية الصحافة والتعبير،  وهناك وهناك وهناك.”، لتؤكد أن مصداقية تقرير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لا يمكن أن تحشر في القالب التقليدي المتخلف الذي كان ينظر إلى حقوق الإنسان بعين واحدة فقط، بل مصداقيته تتمثل أساسا في النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان كما هي، وليس كما يراد لها أن تكون في “التقارير المزيفة”.

وأفادت الصحيفة، أن الذين صاغوا التقرير “اختاروا أن يقدموا تقريرا متخلفا، منتميا إلى المدرسة التقليدية، مدرسة ما قبل الإنصاف والمصالحة، مدرسة ما قبل دستور 2011، فإننا نكتفي بالقول إن المغاربة يشعرون اليوم بأن هذا التقرير الذي عرض تحت  قبة البرلمان بلغة أجنبية وبمضمون غير صادق، لا يعنيهم في شيء”، توضح اليومية.

ولم تستثني اليومية من نقدها، رئيس مجلس النواب ومسؤولي البرلمان المغربي، حيث جاء في الافتتاحية المذكورة أن ‎الاجتماع “كان غريبا ومثيرا ومستفزا حيث أن التقرير الذي وزع على النواب الذين حضروا الاجتماع وشاركوا فيه حرر باللغة الفرنسية”، مضيفة أن “ما وقع  حصل بحضور رئيس مجلس النواب، “وهو الذي كان يجب عليه أن يرفع الجلسة ويمتنع عن مواصلة الاجتماع لهذا السببب الذي يمثل خرقا سافرا للفصل الخامس من الدستور، إلا أنه آثر بدوره أن يجاري الخرق”.

وأوضحت اليومية، أن “ما حصل فعلا لا يمكن أن يحصل إلا في البرلمان المغربي، حيث يفتقد مسؤولوه إلى قوة الشخصية التي تحفظ حرمة الدستور وكرامة المؤسسة التشريعية، لا يمكن أن نسمع بمثل هذا يحصل في برلمانات قوية التي تضرب لها الحكومات ألف حساب قبل أن تدخل أبوابها”، مضيفة “لكن في المغرب لا تستغرب أن يحصل أكثر من هذا؟“.

‎وشككت اليومية من أن يتم الآخذ بملاحظات النواب البرلمانيين حول التقرير المذكور، بالقول :”الجهة التي حضرت هذا التقرير تعتبر أن الغرض من عرض التقرير على أنظار البرلمان هو من باب جبر الخواطر فقط أما التقرير فهو محرر في صيغته النهائية باللغة الفرنسية، وأن عامل الوقت يضغط بشكل كبير جدا، ولا مجال نهائيا للانتباه إلى ما ملأ به النواب قاعة الاجتماع من ملاحظات واقتراحات وبدائل”.