دعا خالد السطي، المستشار البرلماني باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إعلان آسفي منطقة منكوبة، وتفعيل نظام تعويض الضحايا وجبر الأضرار، بالنظر إلى حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها هذه الكوارث، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري.

وانتقل السطي بعد ذلك إلى صلب القضايا القطاعية المرتبطة بوزارة النقل واللوجستيك، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي القطاعي، وإن كان قائماً، يظل في حاجة إلى إعادة هيكلة حقيقية تضمن نجاعة القرارات وسرعة تنزيلها، مقترحاً إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي القطاعي، يترأسها الوزير شخصياً، وتجتمع بشكل دوري، على الأقل مرة كل شهرين، من أجل تتبع الملفات العالقة واتخاذ قرارات عملية بشأنها.

وشدد المستشار البرلماني على أهمية تمكين المسؤولين الإداريين داخل الوزارة من صلاحيات أوسع لاتخاذ القرار، معتبراً أن تركيز كل الملفات بيد الوزير يعرقل في كثير من الأحيان معالجة الإشكالات اليومية، داعياً في هذا السياق إلى إحداث لجنة عليا للتشاور على مستوى الوزارة، تكون فضاءً مؤسساتياً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بتشاركية وفعالية.

وفيما يتعلق بالوضعية المهنية لموظفي وزارة النقل واللوجستيك، اعتبر خالد السطي أن مطلب إخراج نظام أساسي جديد لموظفي القطاع بات مستعجلاً، أسوة بعدد من القطاعات العمومية التي استفادت من أنظمة أساسية حديثة، من قبيل التعليم والمالية والصحة، متسائلاً عن الأجندة الزمنية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لإخراج هذا النظام الذي يشكل مطلباً مركزياً للموظفين.

وتوقف السطي أيضاً عند ملف اللجنة الثنائية، متسائلاً عن مصير تنظيم انتخاباتها، خاصة بعد إعادة هيكلة القطاع وتقسيمه بين قطاعات مختلفة، معتبراً أن هذا الملف ظل معلقاً “بين بين”، دون حسم واضح، وهو ما ينعكس سلباً على التمثيلية النقابية داخل القطاع.

وطالب المتحدث بإعادة تفعيل الحركة الانتقالية الأفقية وفق معايير موضوعية وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين، إلى جانب مراجعة نظام التعويضات الجزافية عن التنقل والتحفيزات السنوية، بما يحقق العدالة والإنصاف لفائدة موظفي المصالح الخارجية ولمديري الطيران المدني.

كما نبه إلى استمرار ممارسات وصفها بغير المقبولة، تتعلق بإجبار عدد من الموظفين على تمويل مهامهم من مالهم الخاص، بما في ذلك مصاريف التأشيرات والتكوينات بالخارج، محملاً الإدارة مسؤوليتها الكاملة في هذا الشأن، وداعياً إلى وضع حد نهائي لهذه التجاوزات.

وأكد المستشار على ضرورة إشراك النقابات بشكل مسبق وفعلي في إعداد أو تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة، وضمان احترام مبدأ الاستحقاق في المباريات، ووضع حد لأي تضييق أو تمييز ضد الموظفين بسبب انتماءاتهم النقابية أو السياسية، خاصة في المصالح الخارجية، مع حماية الحرية النقابية واحترام الحقوق المهنية وفقاً للقانون.