قال مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إن النيابات العامة قامت عبر ربوع محاكم المملكة، في الأونة الأخيرة بواجبها في الأمر بالبحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع، وسمعة الأشخاص وأعراضهم.

واعتبر الرميد قي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفايسبوك، أن الأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أوكل إليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون ، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.

وأضاف “معلوم أنه إذا كانت حرية الفكر و الرأي والتعبير مضمونة وواجبة الحماية، فإنه بنفس القدر  ينبغي حماية كرامة الإنسان من أي تعد، وحماية سمعته من أي مس، كما حماية القيم الأساسية للمجتمع من الدوس والإساءة دون إفراط أو تفريط”.

وتابع ” من يقدم مضمونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخصوص مشبعا بالانحطاط إلى درجة القذارة، ليس فكرا ولا رأيا ولا تعبيرا، قابلا للتسامح أو التجاوز، إنه بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها، حتى لا تؤدي إلى تسميم المجتمع واغتيال قيمه”.

وأشار أنه كما تتصدى السلطات العمومية في المرحلة الأخيرة للبناء العشوائي، فإن ممارسة النيابات العامة لواجبها، في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، بكل المقاييس، لايمكن إلا أن يكون قرارا جيدا، وأمرا محمودا، يستحق الإشادة والتنويه وينبغي الاستمرار فيه، مع الحرص التام على صيانة حريتي الرأي والتعبير، اللذان يعتبران حقين أساسيين لا مجال للخلط بينهما وبين التفاهة والسفاهة”.