حذر حزب التقدم والاشتراكية من التراجعات الحقوقية في عهد الحكومة الحالية، مطالبا بتعزيز الالتزام الفعلي والكامل بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء.

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أعقب اجتماعه الأخير، عن قلقه إزاء تجاهل الحكومة الحالية، على امتداد ولايتها، لمسألة الحريات وحقوق الإنسان، بما أفرز عدداً من مظاهر التراجع الحقوقي التي تهدد بتآكل المكتسبات وتقوض الثقة في مسار الإصلاح. وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومة في أقرب الآجال على إخراج النص التشريعي المرتبط بمدونة الأسرة، الذي طال انتظاره.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى اليقظة المجتمعية والمؤسساتية لترصيد المكتسبات الوطنية في مجالات الحريات والحقوق، وإلى توفير شروط ومستلزمات توطيد مسارنا الوطني الصاعد بأبعاده الواجب الحرص على تكاملها وتلازمها: الديمقراطية والحقوقية والتنموية.

وجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية دعوته إلى إلغاء المتابعات الجارية والطي النهائي للملفات القضائية المفتوحة في حق شباب “جيل زد” الذين تظاهروا بشكل سلمي، وطي جميع الملفات المرتبطة بممارسة حريات التعبير والاحتجاج.

وفي سياق آخر، سجل المكتب السياسي التأخير الكبير للحكومة في تقديم مشروع قانون التعليم المدرسي، والذي صوت الحزب ضده، بما يؤكد حسبه غياب إرادتها السياسية في أجرأة القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإصلاح التعليم.

وأعرب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله إزاء السلوك الممنهج للحكومة في رفض معظم التعديلات التي تقدم بها الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، والتي هدفت إلى تكريس مجانية وجودة المدرسة العمومية؛ وإلى التأطير الحقيقي للتعليم الخصوصي وإرساء شروط إسهامه في التضامن الوطني؛ وإلى ترسيخ المساواة والقيم الكونية لحقوق الإنسان في مناهج وبرامج التعليم؛ وإلى تعزيز آليات العدالة المجالية ومواجهة الهدر المدرسي وإشراك الأسر؛ وإلى الارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية؛ والتصدي لاختلالات الكتاب المدرسي؛ وإلى جعل المدرسة العمومية فضاءً للتعلم مدى الحياة ولبرامج محو الأمية.