قال الحزب الاشتراكي الموحد إن تسريبات “لجنة أخلاقيات الصحافة” تتضمن وقائع خطيرة ترقى إلى مستوى أفعال جرمية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل ونزيه في هذه الواقعة، وترتيب المسؤوليات والعقوبات وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها.

وطالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن هذه اللجنة منذ تعيينها في حق جل الصحفيات والصحفيين، وسحبها من ملفاتهم حتى لا تشكل خطرا على مسارهم المهني، أمام فرضية تشكيل ملفات لحالات العود للتشديد في العقوبات بهدف تدمير مستقبلهم.

ودعا الحزب إلى ضرورة حل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالرغم من انتهاء مدتها القانونية، حتى لا تتحول إلى لجنة لتصريف الأعمال في انتظار تشكيل الهياكل لافتقادها المصداقية والحياد والنزاهة، وإخلالها بواجبها المهني اتجاه الجسم الصحفي.

وأشار إلى أن التسريبات كشفت طريقة تدبير اجتماعات هذه اللجنة بأسلوب انعدمت فيه شروط المحاكمة العادلة للمجالس التأديبية، وأولها حق الدفاع، والحياد والاستقلالية ونزاهة أعضاء اللجنة، وحضور غرباء في المداولات، ومحاولة الاستعانة بالقضاء، وضرب استقلاليته بإقحام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في قضية مهنية خالصة.

وشدد الحزب على ضرورة اعتماد آلية جديدة للدعم تستند على مبدأ الشفافية والديمقراطية في توزيع الدعم العمومي على الصحافة والنشر كحق، وليس منة ووسيلة للضغط وضرب استقلالية الصحافة، والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للجسم الصحفي بدل سياسة التضييق، ودفعهم للإفلاس بحرمانهم من الحق في الدعم، والزج بهم في السجون.

وحمل “الاشتراكي الموحد المسؤولية الكاملة في هذه الفضيحة للحكومة لسوء تدبيرها لملف الصحافة والنشر، من خلال مقاربة أحادية فوقية، وتعيين أعضاء موالين لها للتضييق على الأصوات الحرة والمستقلة، في محاولة لجعل السلطة الرابعة تابعة لها.

وطالب ذات المصدر الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة الذي يعرف رفضا واسعا من الجسم الصحفي.

وأعرب “الاشتراكي الموحد” عن تضامنه المطلق مع الصحفي “حميد المهداوي” لما تعرض له من ظلم وإهانة وإذلال من قبل هذه اللجنة، وطالب بإلغاء كل القرارات الصادرة عنها لانعدام شروط صحة هذا المجلس التأديبي، وما صدر عنه، وتوفر عناصر التجريح في أعضائها.

وارتباطا بما تعرض له المحامون من إهانات على لسان أعضاء اللجنةـ عبر الحزب عن استنكاره الشديد للمس بكرامة هيئة الدفاع، ورسالتها النبيلة في الدفاع وتحقيق العدالة.