قال أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنه منذ 2017 إلى اليوم خصصت كامل موارد صندوق التنمية القروية لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بغلاف مالي وصل إلى 50 مليار درهم.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الصندوق خضع صرفه إلى معايير تستجيب للحاجيات والأولويات المسطرة من الجهات والأقاليم، وأسفر إنجازه عن تشييد أكثر من 26 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية، وأزيد من 4000 تدخل في التعليم والنقل المدرسي، ومئات المشاريع الصحية والمائية، وربط أكثر من ألف دوار بالكهرباء.

وأضاف أن المسار يتواصل عبر انتقال هذا الصندوق إلى صندوق التنمية الترابية المندمجة، انسجاما مع التعليمات الملكية وخيار الجهوية المتقدمة في أفق ترسيخ عدالة مجالية وحكامة مالية فعالة.

وعلى صعيد آخر، لفت البواري إلى أن المغرب عرف على امتداد سبع سنوات متعاقبة موجة من مواسم الجفاف، أوصلت الموسم الفلاحي الحالي إلى وضعية غير مسبوقة، حيث تحمل القطاع الفلاحي كل تبعات العجز المائي، إذ لم تتجاوز الحصص المخصصة له من مياه السدود 20 في المائة من حاجياته الفعلية خلال المواسم الأخيرة، نتيجة إيلاء الأولوية لتزويد السكان بالماء الشروب، والقطاعات الأخرى كالصناعة والسياحة.

وأكد أن هذه الوضعية تتواصل خلال هذه السنة، حيث تم إلى حدود اليوم تخصيص حصة مؤقتة من مياه الري لا تتعدى 452 مليون متر مكعب أي 8 في المائة فقط من حاجيات المزروعات.

واعتبر البواري أنه رغم هذه الإكراهات حافظت الفلاحة المغربية على قدرتها الإنتاجية، وواصلت حماية المزروعات وإنقاذ القطيع بشكل يسمح لحدود اليوم، بضمان تزويد مستمر للأسواق الوطنية، مشيرا أنه لم يكن لهذه الوضعية أن تكون لولا المجهودات المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وشدد على أن وزارة الفلاحة واكبت الفلاحين لمواجهة هذه الوضعية، واتخذ عدة تدابير تحفيزية لفائدتهم من خلال إعادة جدولة الديون والإعفاء من غرامات التأخير دعما لصمود العالم القروي واستمرارية أنشطته الإنتاجية.

وأبرز أن وزارة الفلاحة تعمل على عرض مائي جديد وهيكل يضمن تأمين ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات السقي، ويرتكز على تسريع الربط المائي بين الأحواض المائية لتعبئة مليار متر مكعب، وتوجيهها نحو المناطق الفلاحية الأكثر خصاصا، ودعم تزويد المدن الكبرى بالماء الصالح للشرب، وتعزيز تحلية ماء البحر عبر تعبئة أزيد من مليار و 700 مليون متر مكعب لتزويد المدن الساحلية بالماء الشروب، وتوفير عرض إضافي من المياه المحلاة لدعم الفلاحة.

وأكد البواري أنه رغم قسوة المناخ وتقلباته ظل القطاع الفلاحي المغربي صامدا، وحافظ بثبات على وتيرة إنتاجه، وعلى تزويد الأسواق بمختلف الحاجيات.