قدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية روايتها بشأن الاتهامات التي وجهت لها من قبل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، والمتعلقة بمنح وزير الصحة أمين التهراوي صفقة لوزير في الحكومة لاستيراد دواء.

ونفت الوزارة صحة ما تم تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl)، مشيرة إلى أنه لا أساس له من الصحة، وأنه يمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية توفير العلاجات داخل المستشفيات.

وأوضحت في بيان صادر عنها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن هذا الدواء يعد من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لما له من دور في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى. كما أشارت إلى أن السوق الوطني شهد مؤخرا ندرة حادة في المعروض نتيجة توقف الإنتاج مؤقتا لدى إحدى الشركات الوطنية المنتجة لهذه المادة محليا، بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.

وأكدت الوزارة أنه في مواجهة هذه الوضعية، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار مقتضيات القانون 17-04، حيث تمت مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل، كما تمت مواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة من أجل تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.

وأضافت أنه في انتظار عودة الإنتاج الوطني إلى طاقته الكاملة، تم الترخيص مؤقتا لعدد من الشركات باستيراد هذه المادة الحيوية من الخارج، بصورة استثنائية ووفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة.

وشددت الوزارة على أن هذه التراخيص المؤقتة لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية، إذ إن الأولوية في أي طلب عروض تمنح تلقائيا للدواء الحاصل على ترخيص تسويق، وذلك احتراما للقانون وتشجيعا للإنتاج المحلي. ولفتت إلى أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة تم حصريا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، دون اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار. أما المستشفيات الجامعية، فإنها تتمتع باستقلال إداري ومالي، وتدبر مشترياتها طبقا لنفس المساطر القانونية، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء.

ولم تنكر الوزارة وجود استفادة لوزير في الحكومة من الصفقة، كما لم تتناول بالرد الاتهامات الأخرى التي أثارها بوانو خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، أمس الخميس، بمجلس النواب. وتتعلق هذه الاتهامات بمنح مصحة خاصة صفقة بيع دواء سرطان يتراوح سعره ما بين 600 و800 درهم، في حين تبيعه هذه المصحة بمبلغ 4000 درهم، محققة أرباحا بلغت حوالي 40 مليون درهم في أسابيع قليلة.