قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إن الحكومة تقدم مشروع قانون مالية لا يراعي الأوضاع الدولية ولا حجم الانتظارات الداخلية، وكان عليها أن تستحضر حدث القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء، وانتفاضة الفئات الواسعة واحتجاجات شباب جيل زد.

وأكدت خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، اليوم الخميس، بجلسة عمومية بمجلس النواب، أن المغرب بحاجة إلى “تمنيع بالديمقراطية” ومحاربة الفساد والاستبداد، والتأسيس للتوزيع العادل للثروة.

وأضافت ” الحكم ليس هو توزيع ميزانية بل تشريعا في الاتجاه الصحيح وليس نزع حق الجمعيات في تقديم الشكايات فيما يخص اختلاس المال العام، وتقنين تدخل النيابة العامة وقبل ذلك سحب مشروع الإثراء غير المشروع، والاستعداد لمعاقبة المشككين في نزاهة العملية الانتخابية”.

وانتقدت عدم طرح مشروع العفو العام ومشروع قانون تنازع المصالح، لافتة أن مشروع قانون مالية 2026 من المفروض أن يكون محطة سياسية بامتياز، وكنا نود إطلاق حوار وطني حول مستقبل البلاد ةالاستعداد لرفع التحديات، وليس فقط عرض لعمل تقني على أهميته.

وأكملت بالقول ” 26 سنة ونحن نحاول جذب الاستثمارات الخارجية ولم نحقق الأهداف المرجوة، وهذا يتطلب تقييما كبيرا، علما أننا لا نخلق اقتصادا ينشئ الثروة ويوزعها بشكل عادل على المواطنين والمواطنات المغربيات”، متسائلة عن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة؟ والخطة الوطنية لمحاربة الريع والفساد؟ وأين الأمن الطاقي في ظل الاحتكار اللاأخلاقي وأين الإصلاح الضريبي”.

ولفتت منيب إلى أننا اليوم أمام المزيد من الإعفاءات الضريبية لشركات ينتظر أن تحقق أرباحا كبيرة وخاصة الشركات الرياضية، في الوقت الذي تقول فيه مندبية التخطيط إن 80 في المائة من الأسر المغربية تدهور وضعها المعيشي.