قال فريق حزب “الحركة الشعبية” بمجلس النواب إن الحكومة الاجتماعية هي التي تركز على شؤون المواطنين والمواطنات بالدرجة الأولى، كخيار رئيسي بدلا من التركيز على الاحتكار وتضارب المصالح وتشجيع اللوبيات وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء.

وتساءل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، في الجلسة العمومية اليوم الخميس، عن مصير المهام الاستطلاعية التي أسسها المجلس حول العديد من القضايا، ومنها قضية اللحوم الحمراء، معتبرا أن الأغلبية البرلمانية قررت إخفاء الحقيقة عن المغاربة.

وسجل أن الحكومة كانت محظوظة بكل المقاييس، حيث توفر لها ما لم يتوفر لغيرها، لأنها حققت من المداخيل ما لم يتحقق لغيرها، ولم تنطلق من فراغ كما تُروج، بل من مشاريع كبرى جرى إطلاقها منذ أكثر من 20 سنة، لكنها مع الأسف تقدم نظرة غير صحيحة عن الواقع.

وأكد أن الحكومة لم تفِ ببرنامجها، مشيرا إلى أن غياب الأثر ومحدوديته هو الذي ولد مجموعة من الاحتجاجات، سواء لنساء ورجال التعليم والأطباء والمحامين، وفي مناطق مختلفة مثل أكادير وآيت بوكماز وغيرها، متسائلا: “هل كان من الضروري الانتظار حتى تندلع الاحتجاجات للقيام بزيارات ميدانية للمستشفيات وإخراج آليات طبية لم تكن موجودة من قبل؟ وهل تحتاج الحكومة لتعبيرات اجتماعية من أجل الحوار؟”

واعتبر أن قطاع الصحة الذي شهد العديد من الزيادات في ميزانيته يحتاج إلى كثير من الحكامة في التدبير، ولا بد من القطع مع العديد من الاختلالات والنواقص، فمن غير المقبول أن يبقى المستشفى أو المستوصف العمومي مجرد بناية إسمنتية بدون روح وبدون التجهيزات الطبية الأساسية.