على إثر المشاورات التي دشنها القصر مع الأحزاب السياسية لتحيين مبادرة الحكم الذاتي، أكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تحصين التطور الحاصل في القرار الأممي حول الصحراء، مرهون بإنجاز الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية لبناء ديمقراطية حقيقية، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اللقاء الذي جرى بالديوان الملكي، موقفه الراسخ القائم على الربط الجدلي بين التحرير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وشدد “فيدرالية اليسار” على أن الخطوة الأولى لذلك هي تحقيق انفراج سياسي شامل، يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين، ومحاربة الفساد والتحضير الجيد للانتخابات القادمة.

وقال الحزب إنه حدد الإطار العام للمذكرة التي سيقدمها ارتباطا بتحيين “الحكم الذاتي”، استناداً إلى المرجعيات التي عبر عنها في وثائق المؤتمر الاندماجي، وكلمة الأمين العام بالبرلمان ومقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 باعتباره قاعدة قابلة، بعد التجويد، لأن تكون حلا سياسيا دائما لقضية الصحراء، الى جانب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع.

وأعلن الحزب عن تشكيل لجنة للتفكير وصياغة مشروع مذكرة الحزب، تقدم للمكتب السياسي في أقرب الآجال قصد التداول فيها، قبل إحالتها على الجهة المعنية.