بعد الغضب الذي أثاره إدماج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية، أكد وزير الصحة أن هذا المعطى الذي ورد ضمن عرض لتقديم الميزانية الفرعية بمجلس النواب لا يتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزامات الوزارة القانونية تجاه مهنيي الصحة أو تراجعا على ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين.

وتفاعلا مع رسالة التنسيق للوزير، طمأن هذا الأخير كافة موظفي الوزارة بأن جميع الحقوق والمكتسبات الواردة سواء في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، أو في المرسوم رقم 2.24.226 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها، بما في ذلك أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، من فصل نفقات الموظفين.

وأكدت الوزارة في هذا الصدد أنها منكبة بتنسيق وثيق مع باقي القطاعات المعنية، على تثمين جل حقوق ومكتسبات موظفيها في النصوص المتعلقة باستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق أحكام القوانين الجاري بها العمل.

وشددت الوزارة على تمسكها والتزامها التامين بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، والتي تم تنفيذها في نصوص تشريعية وتنظيمية، مسجلة استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين والمستخدمين المرسمين منهم والمتدربين والمتعاقدين، مع استمرار تكفل الخزينة العامة للمملكة بصرف ومعالجة أجورهم، ضمانا لمبدأ مركزية الأجور.

واعتبرت وزارة الصحة أن ما تم الترويج له من تأويلات في هذا الصدد، لا يمكن اعتباره تراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ولا مسا بالحقوق والمكتسبات، ولا تناقضا مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة بالنظر لتمتع النصوص المذكورة بالمشروعية والطابع الإلزامي.