هاجم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفه بـ”اللصوص ومبيضي الأموال” الذين يتورطون في نهب المال العام والعقار العمومي، مشددا على أنهم “يؤسسون شركات من الباطن للظفر بالصفقات العمومية، ويحرفون البرامج العمومية لخدمة مصالحهم ومصالح عائلاتهم وأنصارهم”.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هؤلاء “يُرهبون الناس ويستقوون بالسلطة، ويحاولون أن يظهروا لها كل الود والولاء، وحين يعتلون منابر مثل البرلمان تراهم يتسابقون للدفاع عن الحكومة أو وزارة الداخلية أو رجال الأمن، في محاولة لإظهار إخلاصهم للدولة والمصلحة العامة”.

وأكد الغلوسي أن “الدولة والمؤسسات ليست بهذا الضعف لتحتاج إلى اللصوص كي يدافعوا عنها وعن السلم والأمن الاجتماعيين، فهؤلاء في الحقيقة أكبر تهديد لهما”، مشيرا إلى أن “حقيقة الأمر أن هؤلاء منافقون ودجالون ومشعوذون ومحتالون ومرتشون، ذممهم متسخة، يبحثون فقط عن الاستقواء بالسلطة للإفلات من العقاب وتحصين ما نهبوه من خيرات البلاد”.

واعتبر الغلوسي أن موقف وزير الداخلية وحديث رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة عن تفاقم الفساد، وعودة النقاش في البرلمان حول الإثراء غير المشروع، “يمكن أن يشكل مؤشرا على بداية مرحلة جديدة لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “مافيات الفساد تغوّلت كثيرا على الدولة والمجتمع، وأصبحت لها مواقع تكاد تكون محصنة، بل إن بعض مواقع القرار صار البعض يعتبرها امتدادا لمنزله وسلطته”، مطالبا “بالانتقال من مرحلة الخطابات إلى مرحلة الأفعال، وتفعيل إرادة سياسية حقيقية لمواجهة معضلة الفساد والريع والنهب واستغلال مواقع السلطة لمراكمة الثروة”.

كما أكد الغلوسي على ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز دولة الحق والقانون.