قال مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن الولوج لخدمات الهاتف والإنترنت وخاصة في العالم القروي والجبل ضعيف للغاية، في ظل وجود مجموعة من العوائق البنيوية أمام هذه الاستفادة من هذه الخدمة.

وأكد إبراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، أن هناك ثلاث شركات في وضعية احتكار لا تستثمر سوى في المدن الكبرى وفي المناطق التي بها ربحية، وهذه الشركات لا تستغل ولا تستثمر البنية التحتية المتوفرة بشكل مشترك، مما جعل 58 بالمائة من المجال الترابي غير مغطاة بشبكة الهاتف والانترنيت، أي أن 7 ملايين مغربي لا يستفيدون من هذه الخدمات.

واعتبر أن هذا الوضع هو الذي أخرج ساكنة أيت بوكماز للاحتجاج، وهو الأمر نفسه الذي تعاني منه ساكنة الجبل عموما، بل تعاني منه الساكنة في مناطق قريبة من العاصمة الرباط.

وشدد إبراهيمي على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لم تصرف الحكومة سوى 200 مليون درهم من أصل 2 مليار درهم من المال العام مخصصة لتوفير هذه الخدمات الأساسية.

وسجل أن التوجه الحكومي للاستثمار في الانترنيت من الجيل الخامس جيد، لكن هذا يكرس الفوارق المجالية في ظل عدم توفير الخدمات من الجيل الثاني والثالث والرابع لملايين المواطنين، وهذا أمر غير مقبول ويجب القطع معه، خاصة أن الهاتف والانترنيت أصبحا يدخلان في تفاصيل الحياة الشخصية والقانونية والإدارية للمواطنين والمواطنات وللمؤسسات التي تقدم خدماتها للعموم.