بعد أن أفادت مصادر لموقع “لكم”، برفض الوكالة الحضرية لمدينة أكادير إنجاز مشروع “أكادير لاند” الترفيهي، بعدما كانت الأشغال قد انطلقت فيه قبل شهر تقريبا فوق جبل “أكادير أوفلا”، جاء بعد ضغوطات من “جهات” تريد أن تقتسم كعكة “الاستثمار بالمدينة وتريد فرض نفسها شريكا في كل المشاريع الاستثمارية، خرجت ولاية “أكادير” عن صمتها مما يجري، حيث رمت مسؤوليتها تجاه “قرار الوكالة المذكورة” إلى مجلس الجهة.

بلاغ الولاية، الذي توصل به الموقع، قال “وحرصا على إنجاح هذين المشروعين الاستثماريين، انتدبت سلطات ولاية جهة سوس–ماسة مجلس الجهة لإعداد دراسة لوضعية العقارات الشاغرة والمتصفة بطابعها الزلزالي والواقعة بنفوذ عمالة أكادير قصد اقتراح صيغ تدبيرها واستعمالها من عدمه”، مضيفا “وبالموازاة مع ذلك عرضها على مختلف الفاعلين في العمليتين المعنيتين لاقتراح أوعية عقارية بديلة لاحتضان المشروعين“.

على عكس ما تحدث عنه مصدر من الوكالة الحضرية للمدينة، الذي نفى وجود أي دراسة للمختبر العمومي “LPEE” حول المنطقة، قالت الولاية في بلاغها إن خلاصات الاستشارة التي أبداها المختبر العمومي للتجارب والدراسات بخصوص الوضعية الجيولوجية للوعاء العقاري المرشح لاستقبال المشروعين، أكدت على خصوصيته بحكم تواجده بمنطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع، مما يحد من إمكانية استعماله للغرض المنشود”.

ووأوضحت سلطات ولاية جهة سوس أن “اللجنة الجهوية للاستثمار قامت  بتعبئة الوعاء العقاري المعني بالعمليتين المذكورتين، الذي هو ملك خاص للدولة، في صيغة كراء بسومة كرائية مشجعة لفائدة الشركتين المعنيتين وفق أحكام وإجراءات التدبير اللامتمركز للاستثمار، مع إبداء الموافقة المبدئية على جدوى المشروعين شريطة استيفاء كافة الدراسات والحصول على الرخص اللازمة لذلك”.

وأشار البلاغ، إلى أن توجهات مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لأكادير، الموجود في طور المصادقة، أكدت “نفس المعطيات الجيولوجية للمنطقة الواقع بها العقار المرشح لاحتضان المشروعين من خلال تخصيصها كمنطقة غابوية وجبلية” على حد تعبير البلاغ.

مصدر من المجلس الجماعي لمدينة أكادير، سبق وأن نفى في اتصال مع موقع “لكم”، ما يثار من “مزاعم حول صدور تقرير للمختبر العمومي “LPEE”، كون أن المنطقة لا يمكن أن تقام فيها بنايات باعتبارها منطقة زلزالية، غير صحيح”، على حد تعبيره، مؤكدا على أن المختبر المذكور لم يصدر أي تقرير بهذا الخصوص، “ليس هناك أي مختبر مختص في الزلازل بالمدينة، وكل ما هنالك أن مكتب المراقبة هو من يؤشر على مشاريع البناء”، يوضح المصدر ذاته.