كشفت وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين تبلغ 302 حالة، ويتعلق الأمر بـ52 رئيسا حاليا، و69 رئيسا سابقا، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا.

وأفادت وزارة الداخلية في تقرير حول حصيلة عملها برسم السنة المالية 2025 أنه جرى الإعلان عن إقالة 63 عضوا من مهامهم الانتدابية من بينهم 20 رئيس مجلس جماعي، و36 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية، بسبب حالات التنافي.

كما أصدر الولاة والعمال 216 طلب عزل للمنتخبين وتمت إحالتها على القضاء بسبب مخالفات قانونية. وتم حل 8 مجالس جماعية لأسباب مست بحسن سيرها وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل، مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية.

وتوصلت الداخلية ب18 ملفا تقدم بها أعضاء المجالس تتعلق بعزل أعضاء بسبب مخالفات قانونية او تنازع المضالح او بسبب طلب رامي إلى قبول العدول عن الاستقالة، وقد قضت المحاكم الإدارية برفض كل هذه الطلبات القضائية.

وإلى جانب ذلك، أصدر وزير الداخلية 28 قرارا بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بمجالس العمالات والأقاليم التي ينتمون إليها، وذلك لفقدانهم الأهلية بسبب العزل أو حل المجالس الترابية أو الاستقالة الاختيارية أو الوفاة. كما تم إصدار قرارين بالإقالة بسبب الإقامة في الخارج.
وأفاد ذات التقرير بتوصل الوزارة بـ 291 شكاية من أعضاء مجالس جماعية ومواطنين وجمعيات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وفي مجال التعمير وتضارب المصالح، كما تم تلقي 289 استقالة اختيارية من المهام أو العضوية، ووفاة 128عضوا.