وجهت الرباط الإثنين 06 فبراير الجاري، تحذيرا شديد اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي، داعية إياه إلى تطبيق الاتفاق الفلاحي بين الطرفين بكل متطلباته تحت طائلة فض الشراكة بينهما في حال استمرار العراقيل أمام المنتجات الفلاحية المتجهة نحو دول الاتحاد.

وفي اتصال مع وكالة “فرانس برس”، قال وزير الفلاحة عزيز أخنوش، “هناك حكم قضائي، ويجب أن تكون الأمور بيننا واضحة وصريحة حول المستقبل الذي نريد أن نبنيه ونطوره بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف، “لدينا اتفاق تجاري للتبادل الحر من المفروض أنه مبني على أساس شراكة رابح-رابح (…) لكن للأسف هناك اليوم مساحات من الشك حول ما يجري في العاصمة الأوروبية بروكسل”.

وقال المسؤول المغربي من جهة أخرى، إنه لا يفهم هو نفسه موقف الاتحاد الأوروبي “تجاه الأقاليم الجنوبية”.

ومنذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في شتنبر 2016 الخاص بالاتفاق الفلاحي الموقع بين الرباط وبروكسل، أصبحت مجموعة من المنظمات والجمعيات الداعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، تستند لقرار المحكمة للاعتراض على وجود مبادلات تجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشمل منتجات قادمة من الصحراء.

وتزامنا مع ذلك، قام عدد من النواب الأوروبيين بمساءلة المفوضية الأوروبية حول إمكانية وجود “خرق” لقرار محكمة العدل الأوروبية.

وتحاول جبهة “البوليساريو” منذ سنوات التشكيك في الشراكة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات كان آخرها الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

وقال أخنوش، “ليس لدينا وقت نضيعه أمام المحاكم، ولا نريد أن نحشر أنفسنا في مطبخ المؤسسات الأوروبية”، مضيفا أن وزارته تتعرض لـ”كثير من الضغوط من طرف الفلاحين والصيادين المغاربة”.

وتطالب الرباط بـ”معاقبة ومواجهة أكثر صرامة وحزما لكل التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية”، معتبرة أن “مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة”.

ورقة الهجرة 

وحذرت اليوم الإثنين الرباط أيضا من تداعيات “وخيمة سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها”، ومن بينها “المس المباشر بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة”.

وقالت الرباط، إن من أبرز تداعيات عدم تطبيق الاتفاق الزراعي “الخطر الحقيقي لعودة تدفق المهاجرين الذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه”.

وتنذر هذه اللهجة التصعيدية بحلقة جديدة في الأزمة التي بدأت منذ إعلان الحكم الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية.

ويوضح مسؤول دبلوماسي مغربي لـ”فرانس برس” فضل عدم ذكر اسمه أن هناك “توترا في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهو ما يشكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا”.

ويضيف، “نظرا للقرب الجغرافي، أقدمنا على خيار الشراكة التفضيلية، لكن اليوم لا نجني منها سوى النتائج السلبية”، مضيفا “بذريعة هذه الشراكة التفضيلية، تتصرف معنا أوروبا كما لو كنا تحت وصايتها أو من رعاياها. إن نظرة أوروبا إلينا كمن يعطي دروسا في الأخلاق ويدعي الحق في الحكم على الآخرين”.

واعتبر المسؤول أن أوروبا “لا تملك أي نظرة استراتيجية” في علاقتها مع المغرب، مضيفا “نواجه اليوم آلة متعددة من حيث المخاطبين، وأخضعت علاقتنا لأمور تقنية خطيرة”.

ورأى أنه “ليس للمغرب ما يربحه من هذه العلاقة. ونحن نفضل التركيز على العلاقات الثنائية مع روسيا والصين والولايات المتحدة وإفريقيا التي لديها الكثير لتقدمه لنا”.

وتراهن الرباط على وجهات تجارية جديدة على رأسها روسيا والصين والقارة الإفريقية التي قام فيها الملك محمد السادس خلال الأشهر الأخيرة بزيارات متتالية ساعدت في عودة المغرب إلى حضن الاتحاد الإفريقي بعد 33 سنة من الغياب.