ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، أن الجزائر اختارت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للتصويت على القرار المتعلق بالصحراء سياسة “الكرسي الفارغ”، في موقف أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كان ذلك نتيجة ضغوط أميركية مورست على القيادة الجزائرية، أو ثمرة تفاهمات اقتصادية واستثمارية محتملة مع قوى دولية.

ويشير مراقبون، وفق الوكالة، إلى أن امتناع روسيا والصين عن التصويت، إلى جانب غياب الجزائر، قد يعكس تراجعاً في حدّة المعارضة للقرار الأميركي، ويمثل “تحولاً واضحاً في ميزان المواقف داخل مجلس الأمن لصالح الرباط”، بحسب دبلوماسيين تحدثوا في نيويورك.

وذكرت الوكالة أن مجلس الأمن الدولي اعتمد ، الجمعة، قراراً جديداً يعترف بخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 بوصفها “أساساً جدياً وواقعياً” لتسوية نزاع الصحراء، وهي منطقة تمتد على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، وتزخر بالثروات الفوسفاتية والسمكية.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء بأغلبية الأصوات، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ورفضت الجزائر المشاركة في الجلسة، في سابقة تعكس تراجع حضورها الدبلوماسي داخل المجلس.

وأوضحت الوكالة أن القرار الجديد يكرّس  دعم المجتمع الدولي للمقاربة المغربية التي تقوم على منح الإقليم حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، في مقابل مقترح جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

ونقلت الوكالة عن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، وصفه القرار بأنه “غير متوازن”،  وقالت إن وضح المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أوضح  أن “الجزائر، ومن منطلق مسؤوليتها، اختارت الغياب لتأكيد رفضها لنص لا يعكس بدقة عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار”.

وأعاد نفس المصدر التذكير بأن الجزائر كانت قد أعربت في أبريل الماضي عن أسفها لتجديد واشنطن دعمها للموقف المغربي، في وقت يرى فيه مراقبون أن امتناع موسكو وبكين وغياب الجزائر يعكسان واقعاً جديداً داخل مجلس الأمن، حيث يبدو أن الرباط نجحت في كسب دعم متزايد لمقترحها بشأن الحكم الذاتي تحت سيادتها، على حد ماداء في قصاصة وكالة الأنباء الإيرانية.