ساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزارة التعليم العالي، عن سرقة علمية موثقة منسوبة إلى أحد الأساتذة العاملين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مستفسرة عن تجاهل الوزارة المراسلات التي توصلت بها في هذا الشأن.

وقالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إن عددا من الأساتذة والباحثين، إضافة إلى بعض المنابر الإعلامية، تداولوا معطيات مقلقة حول تورط أستاذ، في نسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه تمت مناقشتها بكلية العلوم بالرباط، وإدراجها بشكل حرفي ضمن ملفه الخاص بالتأهيل الجامعي”، مستندة في ذلك إلى ما أكده الأساتذة المبلغون.

وأبرزت التامني، أن مجموعة من أساتذة المؤسسة المعنية راسلوا وزارة التعليم العالي لفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، “غير أن هذه المراسلة لم تلقَ أي تفاعل رسمي إلى حدود الساعة، سواء من حيث تأكيد أو نفي أو تفنيد ما ورد فيها من معطيات تمس نزاهة البحث العلمي ومصداقية المساطر الأكاديمية”.

وانتقدت النائبة البرلمانية، صمت الوزارة المعنية، معتبرة أنه “يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي، ويُسهم في التطبيع مع مظاهر الغش والفساد داخل الجامعة المغربية، بما يضر بسمعتها ومكانتها العلمية وطنيا ودوليا”.

وطالبت التامني وزير التعليم العالي بالكشف عن الموقف الرسمي من هذه القضية، متسائلة عمّا إذا كان قد تم فتح تحقيق إداري بخصوص الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر، وما إذا كانت قد صدرت أي نتائج أو إجراءات تأديبية أو قانونية في حقه. كما تساءلت عن مبررات تجاهل الوزارة المراسلات الواردة إليها من الأساتذة، رغم ما تحمله القضية من خطورة على نزاهة المنظومة البحثية بالجامعة المغربية.