قال مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إنه “من الصعب قبول المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تُجرِّم التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.

واعتبر الرميد في تدوينة على حسابه الشخصي بفايسبوك، أنه من الصعب قبول هذا المقتضى دون توفير مقدماته وشروطه، كما أنه من الصعب رفضه على إطلاقه؛ خاصةً وأن التجريم لم يُرتكِز على مجرد إبداء الرأي أو التعبير عن الموقف، وإنما تأسس على “نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة”.

وأكد أن الديمقراطية الانتخابية تتطلب ضمان جملة من الشروط، أولها شروط نزاهة الانتخابات – سواء التشريعية أو العملية – والتي تضمن من جهة حياد الإدارة، وتضمن من جهة أخرى التنافس الشريف بين أطراف العملية الانتخابية.

وأضاف: “وإذا تم ضمان ذلك، فإن من شروط الممارسة الديمقراطية السليمة أيضاً الاعتراف بالنتائج المقررة، وعدم التشكيك في نزاهة الانتخابات وصدقيتها من خلال نشر الأخبار الزائفة والإشاعات المسمومة”.

وتابع: “هذا ما يُلاحَظ في الدول العريقة ديمقراطيًا، إذ بقدر ما تم توفير ضمانات الانتخابات النزيهة، أدى ذلك إلى ضمان الاعتراف بنتائجها، إلا في حالات استثنائية لا يُقاس عليها، كحالة ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وبولسونارو في البرازيل”.

وأكمل الرميد بالقول: “الرأي عندي هو أن يبادر من يهمه الأمر من الأحزاب إلى الإعلان عن الضمانات القانونية والعملية اللازمة لنزاهة الانتخابات، كما هو مقرر في الدول الديمقراطية، كمقدمة لقبول المقترح التشريعي”.

وسجّل أن الرفض بعلة أن الإدارة تستهدف تحصين الفساد الانتخابي، يمكن أن يُقابَل بادعاء أن الجهات الرافضة تريد أن تبرر هزيمتها، وتُحصّن طعنها غير المبرر في الانتخابات، وبالتالي الإبقاء على حالة التبخيس وخدمة دعاة العدمية والتيئيس، على حد وصفه.

وأكد أنه “من جملة ما ينبغي الانتباه إليه في هذا السياق، هو وجوب تخفيض عدد المكاتب الانتخابية إلى أقل مستوى ممكن، حتى تتمكن الأحزاب من توفير ممثلين لها في كافة المكاتب، أو على الأقل في أغلبها، لتكون شاهدة من خلالهم على صدقية العملية الانتخابية، وبالتالي تطمئن النفوس إلى النتائج”. كما أشار إلى أن ذلك يستوجب تمكين المراقبين من نسخ المحاضر المنجزة بمقتضى توقيعات من يهمهم الأمر، وغير ذلك من متطلبات أي عملية انتخابية نزيهة.

وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن “الديمقراطية الانتخابية كتلة من الإجراءات والتدابير، التي إن توفرت استوجبت بالفعل تجريم الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة”.