قدمت الولايات المتحدة، بصفتها “صاحبة القلم” في مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، مسودة مشروع قرار جديد تدعو فيه إلى اعتماد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط عام 2007 كأساس وحيد للتفاوض، مع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) لثلاثة أشهر فقط.

ووفقًا لنص المسودة، الذي نشرت مضمونه صحيفة القدس العربي، يؤكد مشروع القرار أن المقترح المغربي “جاد وموثوق وواقعي”، ويعد “الأساس الأكثر مصداقية” للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، في حين يشدد على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا لإطلاق مفاوضات جديدة بين الأطراف المعنية.

وتدعو المسودة إلى استئناف المفاوضات “من دون شروط مسبقة”، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية ولاية البعثة الأممية في 31 يناير 2026، كما تطلب من الأمين العام تقديم إحاطات دورية حول سير العملية وتوصيات بشأن مستقبل البعثة.

فقرة غامضة تثير تساؤلات

غير أن إحدى فقرات المسودة أثارت تساؤلات المراقبين بسبب صياغتها التي تجمع بين تأكيد “الحكم الذاتي داخل الدولة المغربية” و”ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

فالنص يدعو الطرفين إلى “المشاركة في المناقشات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل قبل انتهاء ولاية البعثة إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا داخل الدولة المغربية، مع ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

ويرى مراقبون أن الصياغة تحاول الموازنة بين المقاربة المغربية التي تعتبر الحكم الذاتي إطارًا نهائيًا للحل، والمرجعية الأممية التي تضع مبدأ تقرير المصير في صلب تسوية النزاع. لكنّ الغموض اللغوي قد يترك الباب مفتوحًا لتفسيرات متباينة خلال المداولات المقبلة.

وفي ما يلي نص المسودة الكاملة كما نشرتها “القدس العربي”

نصّ مسودة مشروع القرار (النسخة صفر):

إن مجلس الأمن،

الديباجة

الفقرة 1: يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية.

الفقرة 2: يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية قدمًا، بما في ذلك المشاورات مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدّم المحرز.

الفقرة 3: يؤكد مجددًا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، ويشدد على ضرورة أن يتوصل الطرفان إلى حلّ للنزاع المستمر منذ 50 عامًا، ويقرّ بالدور الهام الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حلّ سياسي مقبول للطرفين.

الفقرة 4: يحيط علمًا بالدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، المقدّم في 11 أبريل/ نيسان 2007، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحلّ عادل ودائم للنزاع؛ ويؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحلّ الأكثر جدوى؛ ويرحب بقيادة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في حلّ النزاع في الصحراء الغربية، ويدعو الأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض؛ ويثني على التزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدّم.

الفقرة 5: يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع للأطراف للبناء على هذا الزخم، ويحث على تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات، ويثني على استعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات تعزيزًا لمهمة المبعوث الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حلّ طويل الأمد للصحراء الغربية والمنطقة.

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول الصحراء الغربية:

يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2026؛

يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، بهدف التوصل إلى حلّ عادل ودائم للنزاع؛

يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو إلى حلّ سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا داخل الدولة المغربية، مع ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية؛

يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسب لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛

يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، بما في ذلك إحاطة خلال ستة أسابيع من تجديد الولاية، وأخرى قبل انتهاء مدتها، وتقديم توصيات بشأن تحويل بعثة المينورسو أو إنهائها بناءً على نتائج المفاوضات.

الموقف الجزائري

وتأتي المسودة، التي وُصفت بأنها نسخة أولية “0”، قبل أسبوع من جلسة التصويت المقررة في 31 أكتوبر، وسط انقسام في مواقف الأعضاء بين القوى الغربية الداعمة للمقاربة المغربية، وأطراف أخرى – من بينها الجزائر وروسيا – تؤكد على ضرورة التمسك بخيار الاستفتاء في إطار الشرعية الدولية.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن الجزائر لوّحت بعدم التصويت لصالح المشروع، مؤكدة تمسكها بمبدأ “تقرير المصير” ورفضها لمقترح الحكم الذاتي، معتبرة أنه “يخالف الشرعية الدولية ويكرس واقع احتلال”.

ويأتي طرح المشروع الأميركي قبل أيام من جلسة التصويت المقررة في 31 أكتوبر، وسط انقسام داخل المجلس بين القوى الغربية الداعمة للمقاربة المغربية، وأطراف أخرى – من بينها روسيا والجزائر – ترى أن أي تسوية يجب أن تستند إلى مبدأ تصفية الاستعمار الذي أقرته الأمم المتحدة منذ إدراج الإقليم عام 1963 ضمن الأراضي غير المستقلة.