اتهم فريق حزب العدالة والتنمية في المجلس الجماعي لأكادير رئيس المجلس، عزيز أخنوش، بـ”التقصير في أداء مهامه” بعد أن سجل غيابه عن 34 جلسة من أصل 40 منذ بداية الولاية، أي بنسبة 85 في المائة، معتبراً أن ذلك “يعكس ضعف تحمل المسؤولية السياسية ويكرس حالة الارتباك في تدبير شؤون المدينة”.

جاء ذلك في بيان أصدره الفريق، وقعه رئيسه لحسن المساري، توصل موقع لكم بنسخة منه، وانتقد فيه ما وصفه بـ”التدبير المرتجل والمخالف للمساطر القانونية في إعداد مشروع ميزانية 2026″.

انتقادات قانونية وتنظيمية

وأشار البيان إلى أن المكتب الجماعي “لم يحترم الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 185 من القانون التنظيمي 113-14″، التي تفرض عرض مشروع الميزانية على لجنة المالية قبل عشرة أيام على الأقل من افتتاح الدورة. كما شكك في مصداقية المذكرة التقديمية لمشروع الميزانية، التي قالت إنها “استندت إلى مذكرة وزارة الداخلية”، مذكراً بأن هذه الأخيرة صدرت في اليوم نفسه الذي عقدت فيه الجلسة الأولى للمجلس (6 أكتوبر)، “مما ينفي عنها أي أثر فعلي في إعداد المشروع”.

وشدد الفريق على أن “الادعاء بأن جماعة أكادير أول جماعة تعتمد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي غير دقيق”، معتبراً أن “مؤشرات المشروع لا تستجيب للمعايير العلمية المعتمدة في هذا المجال”. كما تساءل عن “تكرار إدراج أحكام قضائية سبق أداؤها في ميزانية 2025 ضمن ميزانية السنة المقبلة”، مما يثير، بحسب البيان، “إشكالات في شفافية البرمجة المالية”.

مطالب وملاحظات حول القضايا المحلية

وانتقد الفريق “تجاهل المكتب الجماعي لطلبه إدراج نقطة تتعلق بالوضعية الصحية بالمدينة والمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، الذي تقدم به منذ 1 شتنبر 2025، معتبراً أن ذلك “حرم المجلس من مناقشة مسؤولية ومستوى الخدمات الصحية بالمدينة، ومن إصدار توصيات تعكس انتظارات الساكنة”.

كما أعرب البيان عن أسفه لما وصفه بـ”المنهج الاستعلائي في اتخاذ قرارات تنظيمية دون إشراك الفاعلين المعنيين”، مستشهداً بقرار تحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية، الذي قال إنه “صدر دون استشارة الغرف المهنية أو الجمعيات الممثلة للقطاعات المعنية”، ودون دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي، ما دفع فريق العدالة والتنمية إلى “التصويت ضده وتحميل المكتب الجماعي تبعاته المحتملة”.

التنمية الحضرية والولاية الحالية

ورأى البيان أن “ما تحقق في المدينة يعود بالأساس إلى مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020–2024)، الموقع أمام الملك في فبراير 2020، والذي ساهم المجلس السابق في صياغته وتمويله وتنفيذه رفقة السلطات الولائية والشركاء المؤسساتيين”.

وختم الفريق بيانه بالتأكيد على أن “أي تنمية هي نتاج عمل تراكمي شاركت فيه مختلف المجالس السابقة”، داعياً إلى “الارتقاء بالممارسة السياسية، والكف عن نسب إنجازات البرنامج الملكي الحالي إلى الولاية الجماعية الحالية”، التي لولا هذه المشاريع “لكانت حصيلتها كارثية”، حسب تعبيره.