تتجه الأنظار إلى التقرير السياسي الذي سيعرضه الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران، السبت المقبل 12 فبراير الجاري، في آخر دورة للمجلس الوطني للحزب خلال الولاية التي ترأس فيها بنكيران “البيجيدي”، نظرا لخصوصية الظرفية السياسية التي تشهده البلاد بعد أربعة أشهر تقريبا على استمرار حالة “البلوكاج السياسي” منذ تعيين عبد الإله بنكيران رئيس للحكومة ومكلفا بتشكيل أغلبيته.

فمنذ انطلاق المشاورات، التي أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، توقفها، في نفس الوقت تأكيده في آخر تصريحه له على حالة “عزلة” التي أصبح يعاني منها، بعدما أصبح يفاوض فريقا متكاملاً من الأحزاب، يقوده عزيز أخنوش، في محاولة لفرض شروط اعتبرها بنكيران “تعجيزية”، ما جعل عجلة المشاورات تتوقف من جديد وتعيد مسلسل تشكيل الأغلبية إلى نقطة الصفر.

في خضم هذه التطورات السياسية، سيعقد حزب “العدالة والتنمية” آخر دورة لمجلسه الوطني بعد تمديد ولاية بنكيران لسنة على الأكثر وفق قرار المؤتمر الاستثنائي السابق، فحسب مصدر مطلع، فإن قيادة “البيجيدي” لم تتحدث عن استعدادات الحزب للمؤتمر المقبل الذي من المقرر إجراءه في شهر يوليوز كحد أقصى، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تأجيل المؤتمر، الذي يفترض أن يكون في أجل أقصاه شهر يوليوز المقبل”.

الاستعداد للمؤتمر المقبل والبحث عن بديل “لبنكيران” أو تمديد ولاية ثالثة له، اعتبرها المتحدث “جزءا من تفاصيل تشكيل الحكومة”، موضحا في تصريح للموقع، “لذلك الوارد هو إتاحة الفرصة أمام ولاية ثالثة لبنكيران”.

المتحدث كشف أن الأمانة للحزب وضعت كل السيناريوهات المتعلقة بمستقبل الحكومة والحزب معا، سواء في حالة استمرار البلوكاج، بحيث أكد المصدر على أن “الأمانة العامة على استعداد لمواجهة تداعيات “البلوكاج” ولا يمكن لها التخلي عن مطلب الحفاظ على الأغلبية السابقة”.

من بين السيناريوهات المحتملة، “عقد المؤتمر في ظروف عادية ومن خلاله انتخاب أمين عام جديد” حسب ما قاله المتحدث، الذي أوضح أن خيار “الإعداد للتمديد لولاية ثالثة لعبد الإله لبنكيران على رأس البيجيدي في حالة تعثر تشكيل الحكومة وارد جدا مادامت الأمانة ملتفة حوله خصوصا في طريقة تدبيره للمشاورات وكذا قدرته في تدبير المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر منها البلاد”.