انتقد رضا بوكمازي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” وعضو أمانته العامة، إحالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمشروع القانون رقم 70.24 لتعديل ظهير 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير على البرلمان.

واعتبر بوكمازي في تدوينة على حسابه الشخصي بفايسبوك، أن هذا القانون الذي انتظره الجميع منذ مدة، ورفض عدد من الوزراء إحالته على مسطرة التشريع لاستمرار سطوة وهيمنة شركات التأمين وفرضها لشروطها، اليوم يحال على مسطرة التشريع ليؤكد المزيد من تغول وسطوة شركات التأمين على حساب الطرف الضعيف وهم ضحايا حوادث السير وذويهم.

وأوضح أن المشروع يسمح لشركات التأمين بحرمان الضحايا من الحق في اختيار اللجوء للصلح من عدمه، مع العلم أن الاجتهاد القضائي قد تطور في الاتجاه الذي يحمي الضحية ويحفظ مصلحته في هذا الباب، لافتا إلى أن هذه الشركان تفرضها إرادتها على الضحايا وتفوت فرصة التقاضي عبر المساطر الجنحية.

وشدد على أن هذه المقتضيات تؤكد الاختيارات العامة التي تحكم حكومة عزيز أخنوش والقائمة على الانتصار الدائم لأصحاب المصالح الكبرى والنفوذ على حساب الضعفاء والبسطاء.

وأكد البرلماني السابق عن “البيجيدي” أنه إذا ما مر هذا المشروع بصيغته الحالية، فهو عنوان إضافي لتأكيد أن لا قيمة لمؤسسة تشريعية تستجيب فقط لرغبات حزمة الباطرونا والمال الذي سيطرت على كل منافذ القرار العمومي.