وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول لجوء الحكومة إلى المسطرة التفاوضية لإصلاح 81 مستشفى عمومي دون منافسة علنية.

وأوضحت التامني في ذات السؤال أن معطيات رسمية تفييد بتفويض استثنائي من رئيس الحكومة لوزير الصحة قصد إصلاح 81 مؤسسة استشفائية عمومية عبر مسطرة تفاوضية مباشرة، خارج إطار المنافسة العلنية التي يفرضها مرسوم الصفقات العمومية بدعوى “الاستعجال”.

وأشارت أن عددا من هذه المستشفيات سبق أن خضع لعمليات تفويت أو شراكات مع القطاع الخاص، بل أن بعضها لم يعد في ملكية الدولة.

وطالبت التامني أخنوش بتبرير لجوء الحكومة إلى المسطرة التفاوضية المباشرة لإصلاح مؤسسات عمومية دون احترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص؟ وهل تم التأكد من الوضعية القانونية والملكية الفعلية لهذه المستشفيات قبل برمجة اعتمادات مالية عمومية لإصلاحها؟.

واستفسرت أيضا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان خضوع هذه الصفقات لمراقبة مالية مسبقة، ونشر لائحة الشركات المستفيدة تحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.