صادق المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بمدينة بوزنيقة، على ملتمس المجلس الوطني القاضي بتمديد مهمة الكاتب الأول إدريس لشكر، في خطوة أنهت النقاش الداخلي حول التداول على القيادة، وأثارت موجة انتقادات في صفوف قواعد الحزب وخاصة بين الشباب الذين كانوا يطالبون برحيله وفتح الباب أمام تجديد النخب.

جاء القرار بعد المصادقة على توصية تتعلق بتعديل المادة 217 من القانون الأساسي والمادة 212 من القانون الداخلي، بما يجعل «قاعدة التمديد قاعدة عامة تسري على جميع الأجهزة الحزبية من المكتب السياسي إلى الفروع». وبرّر المؤتمر هذا التعديل بأنه «استجابة لمطلب واسع عبّرت عنه الهيئات التنظيمية والمجالية والقطاعية»، معتبرًا أن لشكر «بصم المرحلة الأخيرة من تاريخ الاتحاد بمسار قيادي استثنائي».

ويأتي تمديد ولاية لشكر في سياق تراجع الحزب انتخابياً وشعبياً، بعد أن خسر جزءاً كبيراً من قاعدته النقابية والاجتماعية، وتحول إلى قوة سياسية محدودة التأثير في المشهد البرلماني.

ويرى محللون أن التمديد «قد يعمّق أزمة الثقة داخل الحزب» و«يضعف قدرته على استعادة مكانته كقوة تقدمية فاعلة»، خاصة مع تصاعد الدعوات الشبابية إلى تجديد النخب السياسية في البلاد.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر الوطني الثاني عشر أشغاله غداً الأحد بإصدار البيان الختامي وانتخاب أو التمديد لأعضاء الأجهزة القيادية الجديدة/ القديمة، وسط تساؤلات حول مستقبل حزب عبد الرحيم بوعبيد الذي كان يوماً رمزاً للنضال الديمقراطي والاجتماعي في المغرب، قبل أن يتحول، بحسب المنتقدين، إلى «شركة مناولة» لدى أحزاب أخرى.