حمل  مشروع القرار الجديد المعروض على مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء غموضا لافتا اكتنف الفقرة الثالثة منه، والتي تجمع بين الإشادة بمقترح الحكم الذاتي المغربي والتأكيد، في الوقت نفسه، على “حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” في نفس الفقرة.

فقد نصت الفقرة المثيرة للانتباه على ما يلي:

«يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل – قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية – إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكماً ذاتياً حقيقياً داخل الدولة المغربية باعتباره الحل الأكثر جدوى، مع ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.»

هذه الصياغة، وفق مراقبين، تعكس محاولة جديدة للتوفيق بين الموقفين المتعارضين داخل المجلس: من جهة، دعم المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، ومن جهة أخرى، التمسك بالمبدأ الأممي لتقرير المصير الذي تستند إليه جبهة البوليساريو في مطالبها. وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام تأويلات متباينة حول طبيعة الحل النهائي المنتظر.

ودعا القرار أيضاً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تيسير المفاوضات، كما طلب من الأمين العام تقديم إحاطات دورية حول تطورات الملف وتقييماً شاملاً قبل ستة أسابيع من انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 يناير 2026، مع إمكانية تحويل أو إنهاء البعثة بناء على نتائج العملية السياسية.

وفي ختام القرار، جدد مجلس الأمن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، فيما أبقى المسألة قيد نظره المستقبلي، في إشارة إلى استمرار تعقيد الملف وعدم وضوح مسار التسوية النهائية.