أفادت وثيقة بحثية صادرة عن كلية دفاع “الناتو”، أن المغرب لديه اهتمام خفي بأن يصبح قوة إقليمية مهيمنة، بالنظر إلى تاريخ البلاد الطويل الذي يتجاوز الألف سنة، على عكس الجزائر التي تعتبر دولة حديثة بالمقارنة مع المغرب. ومن ناحية أخرى، ترى الجزائر أن قوتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي ووضعها المعنوي والثوري يخول لها الهيمنة الإقليمية.

وانتقدت الوثيقة التي نشرت تحت عنوان “انعدام الأمن في شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”، بموقع الكلية العسكرية الدولية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي” الناتو”، غياب سياسة أمنية متضافرة إقليميا لمكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، على الرغم من التهديدات الأمنية التي تواجهها هذه الدول. وبالتالي، فإن المبادرات المحلية للحد من التهديدات المتطرفة داخل شمال إفريقيا قد ضعفت بشكل كبير بسبب توتر العلاقات بين المغرب والجزائر.

ودعت الوثيقة البلدين إلى إعادة النظر في علاقتهما الخارجية، ونبذ الخلاف الذي ساد فترة طويلة منذ أن خاضتا حربا حدودية قصيرة في عام 1963، مباشرة بعد استقلال الجزائر ونهاية الاستعمار الفرنسي. وأشار ذات المصدر إلى أن مركز خلاف البلدين يتجلى حول الحدود المشتركة بينهما التي تم وضعها من قبل مسؤولي السياسة الاستعمارية.

وأوضحت الوثيقة، أن العلاقة بين البلدين عرفت فترة من الانفراج منذ فبراير 1989، إلا أن ذلك لم يدم طويلا عندما قرر المغرب إغلاق حدوده مع الجزائر في عام 1994 بعد سلسلة من الأعمال الإرهابية في الدار البيضاء ومراكش. ومنذ ذلك الحين رفضت الجزائر أن توافق على إعادة فتح الحدود، مستخدمة ورقة النزاع حول مستقبل الصحراء. وردا على ذلك، نهج المغرب سياسة إقليمية خاصة به لمواجهة العداء الجزائري. حيث ذهب إلى تعزيز علاقاته مع دول الساحل وغرب إفريقيا، وتشجيع المشاريع الاستثمارية الخاصة في دول غرب إفريقيا. ونشر المذهب المالكي هناك، كما قام بفتح مدرسة لتدريب الأئمة في الرباط.

وأضاف ذات المصدر، أن سياسة المغرب الإقليمية شملت إجراءات أمنية صارمة. حيث عزز سياسته الطويلة الأمد بتقديم خدمات أمنية وتدريبية وتعزيز التعاون الاستخباراتي في إفريقيا، ولاسيما في غرب إفريقيا. بينما، في الساحة الدولية، كثف من جهوده لضمان الدعم الدولي لأطروحته الخاصة بالصحراء.