أكدت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية وضعت شكاية لدى وزارة العدل والحريات، ضد حزب “الاستقلال”، ممثلاً في أمينه العام، حميد شباط، وطالبت بفتح تحقيق في مقال غير موقع بعنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال” صدر بالموقع الرسمي لحزب “الاستقلال” قبل سحبه، يتهم الدولة بالقيام بالتصفية الجسدية للمعارضين بواد الشراط، وهو الأمر الذي رفض التعليق عليه أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” بداعي ضرورة توحيد الرؤية، وذلك حسب مصادر “لكم”.

عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، قال في تصريح لموقع “لكم”:” لا علم لي وليس هناك شيء رسمي يمكن أن نبني عليه”.

مصدر مقرب من شباط، أكد الخبر، واعتبر الأمر استهداف لـ”استقلالية القرار الحزبي”، مضيفا في اتصال مع الموقع، “هناك من يريد نهب البلاد لكي لا يستطيع أحد الكلام، وهناك من يريد مراكمة الثروة”.

ذات المتحدث أكد، أن مسلسل “طحن مو” لا يزال مستمرا في هذا البلد، موضحا أن الأمر يتعلق بتخويف كل الاستقلاليين من الحديث ومعارضة القرارات التي تمس الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن “سياسة ضرب الكلب يخاف مولاه، يتم توظيفها لاستهداف الحزب”.

وطالب المصدر المذكور، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بفتح تحقيق في نهب ثروات البلاد من فوسفاط والثروات البحرية والمناجم بدل استهداف “المناضلين” على حد تعبيره.