قال الحزب الاشتراكي الموحد إن المدخل الحقيقي لأي إصلاح سياسي ودستوري بالمغرب يقوم على الملكية البرلمانية، وعلى فصل حقيقي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، ودعا إلى انتخابات نزيهة.

واعتبر الحزب في بلاغ لمجلسه الوطني أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية تحت إشراف هيئة مستقلة والاعتماد على البطاقة الوطنية في التصويت، هو السبيل للقطع مع كل الأساليب البائدة التي تقوم على منطق التحكم والفساد المالي.

وطالب بضرورة إشراك المواطنين والمواطنات والكفاءات الشابة النزيهة في صياغة القرار العمومي وإنهاء تهميش الملايين منهم في القضايا المصيرية التي تحدد مستقبلهم ومستقبل الأجيال المغربية القادمة.

كما شدد على ضرورة العمل مع كل القوى الوطنية النزيهة والديمقراطية والتقدمية من أجل تأسيس جبهة شعبية واسعة للنضال والدفاع عن الحريات العامة، وبناء مغرب آخر؛ مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

ومقابل التعبير عن دعمه للحراك الشبابي الرافض للفساد والاستبداد ومساندته لمطالبهم الاجتماعية، أدان الاشتراكي الموحد المقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع حرية التعبير والاحتجاج السلمي كحق يكفله الدستور والمواثيق الدولية، مستنكرا الاعتقالات والتوقيفات والمحاكامات الصورية والأحكام القاسية في حق شابات وشباب الوطن، وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الشعبية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

وارتباطا باحتجاجات شباب “جيل زد”، طالب المجلس الوطني للاشتراكي الموحد بضرورة فتح تحقيق في استشهاد 3 شباب بالقليعة، واعتبارهم شهداء للوطن.

ومن جهة أخرى، جدد الحزب التعبير عن مناهضته لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطالب بإلغائه وإلغاء كل ما تفرع عنه من اتفاقيات ومعاهدات مع الكيان الإرهابي، وإغلاق مكتب اتصاله وطرد كل ممثليه من أرض الوطن.