أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن النيابة العامة مطالبة بالتحرك ضد المتورطين في جرائم اختلاس المال العام واستغلال السلطة لمراكمة الثروة وتبييض الأموال، مثلما تحركت للقبض على من شاركوا في أعمال التخريب التي عرفتها الاحتجاجات الشبابية.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن جرائم الفساد واختلاس المال العام تعد أفعالا خطيرة تمس بالاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، لذلك لا يجب التسامح معها لأن مرتكبيها أجهضوا أحلام مجتمع كامل في التنمية والعيش الكريم.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك: “نحن اليوم أمام لحظة مفصلية يحتاج فيها الناس إلى الأمل والثقة، وطريق ذلك لن يكون إلا عبر محاكمة لصوص المال العام والذين استغلوا مواقع المسؤولية لخدمة مصالحهم ومصالح المقربين، والاغتناء غير المشروع وترك الساكنة تواجه الظلام”.

وضرب الغلوسي المثل بمدينة آيت ورير بإقليم الحوز، التي شهدت أعمال تخريب أثناء الاحتجاجات، مشيرا أن الذي يمر من وسط هذه المدينة سيُخالُ له أنها خرجت للتو من حرب طاحنة، أتربة وغبار وأزبال وكلاب، وغياب قنوات الصرف الصحي، بطالة، وغياب أي مؤشر على الأرض يفيد أن هناك برامج للتنمية موجهة للمدينة وساكنتها، لأن يبدو واضحا على ملامح الناس وجوههم.

وتابع “لكن في مقابل ذلك يتحدث الناس كثيرا عن حجم الثروة التي راكمها بعض من يدبر امورهم، يقولون إن هؤلاء يعرفونهم جيدا وعاشروهم ولم يكونوا يملكون أي شيء، لكن تسلقوا سلالم السلطة والعلاقات والنفوذ، وأصبحت لهم عقارات وأموال وممتلكات منهم من له ممتلكات حتى خارج المغرب”.

وشدد الغلوسي على أن العنف الذي مارسه بعض الأشخاص وأغلبهم قاصرين بايت اورير، وقدموا أمام القضاء بمراكش وتم اعتقالهم، مرفوض ومدان وغير مقبول ويجب أن يعاقبوا عليه طبقا للقانون، لكن على الجميع أن يفهم بأن هؤلاء الأشخاص نتاج مدينة مهمشة تشبه “الدوار”.

وأبرز أن النيابة العامة مطالبة بالتحرك ضد من مارس جرائم من نفس النوع، أو أخطر منها، وهي جرائم نهب المال العام، والاغتناء غير المشروع.