قال عبد الصمد حيكر البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إنه من المناسب جدا إحياء مبادرة ملتمس الرقابة من جديد لإيجاد مخرج دستوري وديمقراطي للوضع.

وأكد حيكر في تدوينة على فايسبوك، أن هذه الخطوة يجب أن تكون مشروط بتحلي مكونات مجلس النواب بالروح الوطنية العالية، بما يسهم في فتح صفحة جديدة للثقة في المؤسسات، ويجنب بلدنا قلاقل من قبيل حل البرلمان أو أحد مجلسيه.

واعتبر أن الخيار الثالث المتمثل في حل البرلمان بمجلسيه، سيشكل عنوانا لأزمة عميقة لها كلفتها الكبيرة.

وسجل حيكر أن ملتمس الرقابة قد يتيح فرصة حتى لمكونات الأغلبية (خاصة منها تلك التي تصدح بأن الحكومة لم تنجح أو أنها لن تتمكن من تحقيق بعض التزاماتها في البرنامج الحكومي مثل خلق مليون منصب شغل) فرصة الاعتذار للمواطن وإتاحة مخرج قد يشكل انفراجا سياسيا مطلوبا.

يذكر أن مطلب إقالة الحكومة كان من المطالب الأساسية التي رفعتها الاحتجاجات الشبابية، إلى جانب مطالب تحسين الخدمات العمومية الأساسية ومحاربة الفساد.