أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، الأربعاء، عن خلاصات وتوصيات أولية بخصوص الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن منذ أيام، مؤكداً على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي وحماية المتظاهرين والقوات العمومية على حد سواء.

وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، خلال اجتماع موسع مع رؤساء اللجان الجهوية، إن فرقاً للرصد الميداني والرقمي تتابع التطورات منذ انطلاق الدعوات للاحتجاج، مضيفة أن المجلس يعمل على مستويات جهوية ووطنية ورقمية لمواكبة الأحداث والتواصل مع السلطات والمحتجين.

وسجل المجلس أن الاحتجاجات التي انطلقت سلمية، عرفت لاحقاً أعمال عنف، من رشق بالحجارة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، إلى جانب ما وصفه بـ”تدخلات غير ملائمة” من طرف القوات العمومية. ودعا المجلس إلى إعمال “التأويل الحقوقي” لمفهوم الحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن شرط التصريح أو الإشعار، مع استحضار الخصوصيات الجديدة للتعبيرات الرقمية.

كما أشار المجلس إلى رصده لمحتوى رقمي “مضلل أو محرض على العنف” على منصات مثل “ديسكورد”، بما في ذلك دعوات إلى إحراق مؤسسات حكومية واستهداف مقرات أو مساكن مسؤولين، لافتاً إلى أن عدداً من هذه الحسابات يُرجح أنها تعود إلى مصادر أجنبية.

وأكد المجلس أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي مكفول دستورياً وكونياً، لكنه شدد على أن هذا الحق لا يمكن ممارسته بالعنف.

وعبّر المجلس عن “أسفه الشديد” لسقوط ثلاثة قتلى خلال احتجاجات القليعة قرب إنزكان، فضلاً عن إصابات في صفوف متظاهرين وعناصر من القوات العمومية، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق في جميع الحالات التي شهدت مساساً بالسلامة الجسدية أو الحق في الحياة.

ورحّب المجلس بإطلاق سراح عدد من الموقوفين، لكنه أدان في المقابل محاولة اقتحام مركز للدرك الملكي بالقليعة وإضرام النار فيه، محذراً من خطورة استهداف مقرات أمنية تضم عائلات في الطوابق العليا.

وختم المجلس بالتأكيد على استمراره في عمليات الرصد والتدخل الميداني وملاحظة المحاكمات، مذكّراً بانفتاحه على الحوار مع جميع الأطراف، ومقدماً التعازي لعائلات الضحايا الثلاثة.