قال مصطفى إبراهيمي البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن المغرب يعيش أزمة سياسية حقيقية، مؤكدا أن شيطنة الأحزاب والنقابات أمر مرفوض. 

وأكد إبراهيمي في الاجتماع الذي عقده مجلس النواب، أمس الأربعاء لمناقشة الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية، أن المقاربة الأمنية لن تحل مشاكل المغرب، بل على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها لأن ما نعيشه اليوم هو نتاج أربع سنوات من تدبيرها للشأن العام.

واعتبر أن الحكومة تصر مرارا وتكرارا على الكذب وتروج لأرقام مغلوطة، لأن رفع ميزانية الصحة من سنة 2021 إلى 2025 بحوالي 65 في المائة كما تدعي الحكومة غير صحيح.

وأشار إبراهيمي أن فشل الحكومة تعلقه على العشر سنوات الأخيرة من التدبير، وكأنها وحزب “التجمع الوطني للأحرار بالخصوص” لم يكن مشاركا في هذه الحكومات، بل وفي حكومات المغرب من سنة 1977 إلى اليوم، ولم يكن مسؤولا ومشاركا عن التقويم الهيكلي.

وسجل أن المغاربة أجابوا على حكومة “المونديال” وأكدوا أن أولوياتهم هي الصحة والتعليم والشغل، لأنه تم تحقيق أرقام قياسية في معدلات البطالة خلال عهد هذه الحكومة.

وشدد على أن الكثير من الأحزاب تحملت مسؤوليتها ودعت إلى التهدئة، وأن تكون الاحتجاجات سلمية وخالية من الاعتداءات والعنف، سواء من طرف المحتجين أو رجال الأمن.

ووصف إبراهيمي الحكومة بالرعونة لأنها لم تكترث أبدا بكل نواقيس الخطر التي أطلقتها أحزاب ونقابات جادة وجميعات للمجتمع المدني، بل وصل بها التعالي إلى نعت المنتقدين ب “الجراثيم” و”الكتاف الباردين”، فهل بهذه اللغة نتكلم مع الشباب، بقاموس السباب أو نجمعهم في قاعات وندفع لهم ثمن الحضور، طبعا من قبل الفراقشية والمستفيدين من الدعم العمومي، ونعد لشراء الناس والصناديق.

وأضاف ” كل هذا رأينا نتائجه رقم قياسي من البرلمانيين ورؤساء الجماعات المتابعين في إطار قضايا فساد، وهذا لم يسبق أبدا أن وقع في تاريخ المغرب”.