قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إن المعارضة كانت دائما تُنبه إلى الاختلالات، في حين أن الأغلبية الحكومية كانت دائمًا تروج وتشيد بالإنجازات الحكومية “غير المسبوقة” التي رأينا نتائجها اليوم.

وأكد حموني في الاجتماع الذي عقده مجلس النواب أمس الأربعاء، لمناقشة الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية، أن المطالب التي ترفعها الاحتجاجات اليوم لا تتعلق فقط بالصحة، بل بالتشغيل ومحاربة الفساد، فلا ينبغي أن يحمل الوزير كل شيء، علما أن الجميع يقر أن القطاع يعاني من اختلالات وتراكمات منذ عقود.

وسجل أن أفضل أسلوب للتعامل مع الاحتجاجات الشبابية هو الاحتضان والحوار وليس التعنيف، وهذا مسؤولية الجميع، لأن الأمر لا يتعلق هنا بالشماتة بالحكومة، على حد تعبيره.

واعتبر حموني أن الرسالة وصلت للحكومة ولجميع الفاعلين، ولا يمكن اليوم القبول بالانزلاقات الخطيرة التي وقعت بالأمس، وشهدت تخريبا واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ورجال الأمن، مؤكدًا في ذات الوقت أن الاحتجاجات السلمية يجب التعامل معها بدون عنف.

وشدد على أن مآل الإصلاح في قطاع الصحة لم يُلمَس بعد، خاصة وأن بعض المشاريع لم تتحقق، ومنها وكالة الأدوية التي لا تزال مجمدة والهيئة العليا للصحة.

وأبرز حموني أن بعض الأرقام لا تكذب، لأنه في ظل الأزمة الحالية رأينا كيف أن بعض الشركات والمصحات الخاصة المدرجة في البورصة عرفت نموا تاريخيا في مداخيلها ناهز أكثر من 70 في المائة، وتفوقت على صناعة السيارات وحتى الأبناك، لافتا إلى أن مصحة واحدة (لم يُذكر اسمها) حققت 2 مليار درهم من الأرباح في ستة أشهر.

وأضاف: “40 مصحة خاصة نشأت بشكل سريع ووجدت أطباء بسرعة البرق، وكأن الأمر يتعلق بمستشفى جامعي”، مشيرا إلى أنه لو سارت وزارة الصحة على هذا النهج لأُنشئت اليوم 30 مستشفى، علما أن هناك مشاريع لمستشفيات منذ 12 سنة تم التخطيط لها ولم تُنفذ بعد.

واستغرب حموني كيف تم استغلال قانون الاستثمار في القطاع الصحي بالمناطق النائية، لبناء مصحات خاصة في الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، متسائلا: “لمصلحة من سُنَّت الإصلاحات الخاصة بالمنظومة الصحية؟”

وتابع: “تشير الأرقام كذلك إلى أن 90 في المائة من المرجوعات تذهب للمصحات الخاصة، وإن كان هذا هو التوجه الذي تريده الحكومة، يجب أن تكون شجاعة وتتخذ قرارا بإغلاق المستشفيات العمومية”.

وأشار حموني إلى أن إنتاج الأدوية الجنيسة في المغرب ضعيف ولا يتجاوز سقف 40 في المائة، مؤكدا أنه ليست هناك تغطية صحية ما دام المغاربة ينفقون من جيوبهم 60 في المائة من تكلفة العلاج.

واسترسل قائلا: “وكأن الإصلاح الذي نُفذ في القطاع الصحي، سواء أمو تضامن” أو غيره، جاء خصيصا للقطاع الخاص، لأن المصحات الخاصة لم تكن تُبنى بالوتيرة التي هي عليها اليوم”. مضيفا: “هذا يؤكد أن القطاع الخاص هو المستفيد الأول من الإصلاح”.