قال وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إن موضوع الاحتجاجات الشبابية أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك “إنها عصابات اجرامية تسربت إلى فضاء الاحتجاج، واختلطت بذوي النيات الحسنة، والتطلعات المشروعة، لتفسد الاحتجاج نفسه، وتلطخه بوسم العنف والإجرام، وتعتدي على الأملاك العامة والخاصة، والنتيجة خسائر في الممتلكات، وللأسف حتى في الأرواح، فضلا عن مئات الجرحى والمعطوبين”.

وزاد “هذا الإجرام غطى، وسيغطي على كل ماهو نبيل ومشروع، فلم يعد الموضوع يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد الموضوع ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري، بل أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة”.

وتابع ” هذا لايبقى إلا حلا واحدا ووحيدا، وهو أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية لجيل (Z ) القدرة والشجاعة على ضبط جيل الإجرام ولو بوقف الاحتجاجات”.

وختم تدوينته بالقول “ذاهبون إلى المجهول الذي لن يكون إلا مزيدا من الخسائر في الأرواح، والممتلكات، وهو ما قد يعني خسائر وطنية غير قابلة للتعويض ولا الاستدراك”.