كشف التقرير النهائي حول الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الماضي، الذي أنجزته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كالحق في الصحة والتعليم والشغل، كانت الأكثر حضورا في برامج الأحزاب السياسية خلال هذه الانتخابات.

وبحسب التقرير الذي قدم للصحافة اليوم الثلاثاء بالرباط، فإن الحق في الشغل استأثر باهتمام أغلبية البرامج (90 بالمائة) التي تعهدت باتخاذ إجراءات في هذا الصدد تراوح عددها ما بين 5 و14 إجراء.

وأضاف التقرير الذي تمحور حول (حقوق الإنسان في برامج الأحزاب)، أن النسبة نفسها أي 90 بالمائة من البرامج الانتخابية ركزت أيضا على الحق في الصحة. وتراوحت الإجراءات المقترحة من قبل الأحزاب السياسية لضمان هذا الحق ما بين 5 و18 إجراء.

أما بخصوص الحق في التعليم، فإنه بالرغم من أن 90 بالمائة من البرامج الانتخابية تناولت هذا الحق (90 بالمائة أيضا من البرامج تناولت الحق في الثقافة)، إلا أنه سجل تفاوتا في المداخل المقترحة لضمانه، التي تراوحت ما بين إجراءين و16 إجراء حيث جاءت محاربة الأمية في مقدمة الإجراءات المقترحة (50 بالمائة من البرامج) فيما لم تتطرق سوى 40 بالمائة من البرامج إلى مجانية التعليم، وهي النسبة نفسها التي تطرقت لموضوع جودة التعليم.

وحضرت حقوق أخرى في البرامج الانتخابية لسابع أكتوبر، وإن بنسب أقل كما هو الشأن بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة التي وردت في 70 بالمائة من البرامج الانتخابية، فيما عبر 50 بالمائة من البرامج الانتخابية عن مناهضة التمييز ضد المرأة. وسجل على هذا الصعيد تفاوت بين البرامج الانتخابية سواء من حيث عدد الإجراءات المقترحة (تراوحت بين إجراء واحد و3 إجراءات) وطبيعيتها (تراوحت ما بين محاربة وملاحقة كل تمييز في الوسط المهني وتجريم التمييز في الأجور وبين إطلاق عبارات عامة كالقضاء على كل أشكال التمييز بين الرجال والنساء ..).

ومقابل هذا الاهتمام الكبير نسبيا ببعض الحقوق لم تنل حقوق أخرى حظا وافرا في الوعود الانتخابية، بحسب التقرير. إذ لم تعبر سوى 20 بالمائة من البرامج (برنامجين فقط) صراحة عن التزامها بالحق في الحياة. وسجلت المنظمة في هذا الصدد أن هذه النسبة ظلت محدودة بالرغم من أن أحزابا أخرى أكدت نفس الموقف في عدة مناسبات “إلا أنها استنكفت عن تأكيد ذلك في برامجها الانتخابية”.

وعموما، صنف التقرير الحقوقي موضوع الدراسة إلى ثلاث فئات حسب نسبة حضورها في البرامج الانتخابية، أولها مجموعة من الحقوق حضرت فيما يفوق 50 بالمائة من البرامج (الحق في الشغل والصحة والتعليم والثقافة والحكامة ومحاربة الفساد وحقوق المرأة والمحاكمة العادلة وحماية الأشخاص المسنين والحق في البيئة).

أما الفئة الثانية، فتتعلق بحقوق وردت في 50 بالمائة من البرامج الانتخابية، ومنها الحق في الأمن والمعلومة، والمشاركة وتأسيس النقابات، والحوار الاجتماعي، والرياضة، والتسامح. وضمت الفئة الثالثة حقوقا وردت في أقل من 50 بالمائة من البرامج الانتخابية (باقي الحقوق).

وقد اعتمد التقرير في تحليله، ما مجموعه 32 حقا وحرية، تم تفريغ العديد منها إلى مؤشرات من أجل التمييز بين الشعار وقابلية التمتع بالحق من خلال إجرءات محددة. أما عينة البرامج الانتخابية التي اشتغل عليها معدو التقرير فهي برامج عشرة أحزاب خاصة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.

ولم يقتصر التقرير على الشق المتعلق بحضور مختلف الحقوق في البرامج الانتخابية، بل تناول أيضا الملاحظة يوم الاقتراع وخصوصا ما تعلق بتدبير الشأن الانتخابي وتوفير الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام الأمازيغية في توجيه الناخبين.

وعلى هذا الصعيد سجل التقرير بالخصوص، أن نسبة مشاركة المرأة في تدبير مكاتب التصويت بلغت حوالي 14 بالمائة (36 بالمائة للشباب عموما)، وهي نسبة اعتبرتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “مهمة مقارنة مع الاستحقاقات السابقة إلا أنها لا ترقى إلى ما تصبو له الحركة النسائية والحقوقية. كما لم يسجل وجود أية رئيسة لمكتب التصويت”. 

وفي صفوف مراقبي الأحزاب، بلغت نسبة حضور النساء 27.27 بالمائة، وهو الارتفاع الذي عزته المنظمة إلى “غياب التطوع وانتشار أداء الأجر “مما جعل المرأة تنافس الذكور إلى جانب القوة التأطيرية لدى بعض الأحزاب التي تعتمد على النساء كقاعدة لها.

ومن بين ما سجلته ملاحظة المنظمة الحقوقية في هذا الباب أيضا، أن فرق أو لجن توجيه الناخبات والناخبين كانت تتكون من أعوان السلطة في بعض الأحيان ومن موظفات وموظفي المقاطعات الحضرية أو القيادات، الشيء الذي رفع من نسبة معدل تواجد المرأة الذي وصل (ضمن هذه الفئة) إلى 27.45 بالمائة.

وعن استعمال اللغة الأمازيغية من قبل فرق التوجيه، سجل التقرير “أن استعمال هذه اللغة التي أصبحت لغة رسمية لم يرق إلى التعامل المنصف معها كقرينتها اللغة العربية إذ لم تتجاوز استعمالاتها 12.39 بالمائة في مكاتب التصويت”.

وسجل التقرير أنه بالرغم من التوصيات المتكررة بضرورة العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تمكينهم من المشاركة المواطنة، “لا زالت العديد من مراكز التصويت لا تتوفر على شروط إحقاق هذا الحق”.

وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ضمن توصياتها على ضرورة التزام الأحزاب ببرامجها الانتخابية في حدودها القصوى وتجسيد هذه الالتزامات في التصريح الحكومي بالنسبة للأغلبية والمرافعة من أجلها بالنسبة للأحزاب التي ستبقى في المعارضة.

كما دعت الأحزاب السياسية إلى توسيع دائرة المسجلات والمسجلين في اللوائح الانتخابية وإشاعة ثقافة المساواة وعدم التمييز والعناية أكثر بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وقيم التسامح، وأن تمتح هذه الأحزاب من ملاحظات وتوصيات مؤسسات الحكامة خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوصت المنظمة الحقوقية أيضا بـ”تجريم كل افتراء غير مؤسس على أدلة قاطعة عن وجود اختلالات في العملية الانتخابية” و”تجنب ازدواجية الخطاب من طرف الساهرين على الشأن العام لما له من انعكاس سلبي على المسار الانتخابي والمسار الديمقراطي عموما”.

ومن توصيات التقرير أيضا، العناية باللغة الأمازيغية في التواصل الإعلامي والتوجيهي في الحملات الانتخابية من طرف الجميع، سلطات عمومية وأحزاب سياسية وغيرهما و”فسح المجال للتعبيرات المطالبة بمقاطعة الانتخابات وعدم التضييق عليها إسوة بالذين يقومون بالحملات الانتخابية وتمكينهم من وسائل الإعلام العمومية” و”جعل يوم الاقتراع يوم عطلة” و”تمكين الرأي العام من النتائج التفصيلية لكل استحقاق انتخابي مباشرة بعد الإعلان النهائي للنتائج”.

وجاء تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ثمرة عمل طاقم ضم 35 ملاحظا وملاحظة فيما شملت عملية الملاحظة من طرف المنظمة جهة الشرق، وجهة فاس مكناس، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة مراكش أسفي، وجهة سوس ماسة (12 إقليما، 19 دائرة، 483 مركز تصويت و1008 مكاتب تصويت).