كشف محمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة “العدل والإحسان”، عن الرقم الإجمالي لعدد الإعفاءات التي طالت أُطر الجماعة في مختلف القطاعات الحكومية، التي وصلت إلى 105 حالات، موزعة على كل الجهات، والعدد مرشح  للارتفاع حسب المتحدث.

وأوضح حمداوي، عقب الندوة الصحفية التي عقدتها جماعة “العدل والإحسان” صباح اليوم الخميس 16 فبراير الجاري، أن “حملة الإعفاءات بدأت بوزارة الفلاحة التي عرفت عددا أكبر من المعفيين، أغلبهم رؤساء مصالح، ثم انتقلت إلى قطاع التربية والتعليم ثم وزارة المالية، والبريد”، مضيفا، “وسبق لموظفي الجماعة بقطاع  الاتصالات أن عانوا من تضييقات، كما شهد قطاع التعليم تنقيلات تعسفية، وأن التوزيع شمل الأطر بشكل عام”.

وأكد حمداوي، أن “حملة الاستهدافات لم تنل من الجماعة وحدها، بل طالت كذلك النقابات، والأحزاب أيضا كان لها حظ من التعسف”، مشيرا إلى أن طرفا في السلطة متنفذ يريد أن يجر البلاد إلى المجهول، ويريد أن يرجع إلى سنوات القمع”، موضحا أن “هذه الإعفاءات لم تشهدها سنوات الرصاص”.

المسؤول عن العلاقات الخارجية، قال إن “جهة ما في هرم السلطة تريد الاستئثار بخيرات البلاد، لكي يبقى الوضع على ما هو عليه”، مضيفا، “ونحن نقول بأن البلد محتاج للاستقرار والأمن، هذا الاستهداف قد تكون له عواقب مسيئة”.

من جانبه أفاد عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة “ياسين”، أن الجماعة كان لها الحظ الأوفر من الهجمة على الحريات”، مضيفا “هذه ليست الحملة الأولى، لكن هذه حملة جديدة من نوع آخر من أجل الضغط على الجماعة”.

متوكل قال إن “الجماعة لن تسكت على هذه الاستهدافات المتكررة، موضحا “النظام يئس من تعنت الجماعة”، مؤكدا أن طرفا في السلطة يريد أن يعود إلى ما قبل 2011، مشيرا إلى أن “هذه الحرب تدخل في إطار حرب ممنهجة لتشويه جماعة العدل والإحسان”.