كشف تقرير صادر عن لجنة حماية المال العام بالحزب الليبرالي المغربي، أن عزيز أخنوش عندما تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية، بصفة مؤقتة، بمجرد انسحاب حزب “الاستقلال” من الحكومة السابقة خلال 2013، قام بإصدار تعديل على القرار رقم 681.67 الذي يحدد بصفة حصرية ودقيقة لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع، حيث تهم تلك المبالغ البسيطة التي تتعلق ببعض المعاشات والتنبر، “ليضيف أخنوش فقرة أقحم فيها النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تقلبات أسعار المواد المدعمة”.

وبموجب هذا التعديل الذي لم يعرض على المجلس الحكومي ونشر في الجريدة الرسمية في 19 شتنبر 2013، أفاد التقرير أن أخنوش الذي يشتغل في قطاع المحروقات ويملك محطات إفريقيا، أصبح يُمتع قطاعه بامتياز تغطية النفقات الحكومية الموجهة لهذا القطاع وتقلبات أسعاره دون حاجة لإذن بالدفع أو الصرف.

وأوضح التقرير أن هذا التعديل يسمح بإخراج النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة، دون حاجة لأي أمر بالدفع، وهو ما يجعل إمكانية خروجها من أية مراقبة أو حساب مدقق ممكنة، كما يعفيها من التوقيع والإذن والمساطر المعمول بها في النفقات العمومية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التعديل قد تم اتخاذه بطريقة شبه سرية، ذلك أنه لم تتم مناقشته لا أمام الرأي العام، ولا في المجلس الحكومي، على اعتبار أن اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد بتاريخ 12 شتنبر 2013، ورغم أنه صادف يوم اتخاذ هذا القرار المهم، إلا أنه لم يعرض أمام رئيس الحكومة في المجلس، رغم تطرق هذا الأخير لكافة المواضيع والقرارات التي اتخذها المسؤولون في الحكومة.

وأضاف التقرير أنه في أكتوبر 2013 نشرت كل من جريدة “الفينانشل تايمز”، وكذا وكالة الأنباء العالمية “رويترز”، أن الحكومة المغربية هي أول حكومة عربية تتعاقد مع بورصة وول ستريت من أجل عقد تأمين دولي لتقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتحديد أثمنتها في سقف معين، مقابل تأمين بلغت قيمته حوالي ستة ملايين دولار، تكفل االبنك المغربي للتجارة الخارجية بإبرام هذا العقد وتحويل الأموال.

وتساءل التقرير حول ما إذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد منح موافقته على هذه التعديلات، ولماذا لم يصارح الرأي العام بها؟ ولماذا لم تناقش في اجتماع المجلس الحكومي؟ هل لازال عقد التأمين الدولي المبرم مع بورصة وول ستريت ساري المفعول إلى يومنا هذا، رغم قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات.

واستنكر التقرير عدم استفادة المواطن من عقد التأمين الدولي على أسعار المحروقات، وبقيت أثمنها مرتفعة في محطات الوقود تحت ذريعة رفع الحكومة للدعم، وأن الاثمنة ستبقى خاضعة لتقلبات السوق الدولية.

وتساءل التقرير ما إذا كان أخنوش استغل موقعه والمعلومات التي يحصل عليها من داخل الحكومة حول توجه هذه الأخيرة رفع الدعم، من اجل توريط الحكومة في عقد تأمين دولي لأسعار المحروقات.